طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢١٨٦

AV -- « ومثال ذلك من الأجزاء التي رأيتها من كتاب ( المحيط ) من أوله إلى مسألة التفريق ، أن أكثر أصحابنا ، والشيخ أدام الله عزه معهم ، بوردون الذنب في تسمية البحر بالمالح إلى أبى إبراهيم المزني، ويزعمون أنها لم توجد للشافعي رحمه الله تعالى قد سمى الشافعي البحر مالحا في كتابين . قال الشافعي في «آمالي (۱) الحج » في مسألة كون المحرم في صيد البحر كالحلال : والبحر إما العذب ، وإما المالح. قال الله تعالى (۳) : ( هَذَا عَذْبٌ فُرَاتُ سَائِعَ شَرَابُهُ وَهَذَا ملح أجاج. € وقال في كتاب ( المناسك الكبير » : « في الآية دليل أن البحر العَذْبُ والمالح ) . وذكر الشيخ أبقاه الله، حدثنا الشيخ الإمام أبو بكر رحمه الله أحد قولى (۳) الشافعي في أكل الجلد المدبوغ ، على ما بنى عليه ، ثم ذكر الشيخ حفظه الله تصحيح القول بمنع الأكل من عند نفسه ، بإيراد حجته. وقد نص الشافعى رحمه الله في القديم، وفي رواية حرملة على ما هداه . إليه خاطره المتين ، قال الزعفراني ، قال أبو عبد الله الشافعى" ، في كلام ذكره : « يحل أن يتوضأ في جلدها ، إذا داغ وذلك الذى أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، فأبحناء، كما أباحه ، ونهينا عن أكله بحمله (٤) أنه من ميتة، ولم يُرخص في غير ما رخص فيه خاصة » . عنه (0) . ثم قال : « وليس ما حَلَّ انا الاستمتاع ببعضه بخبر ، بالذى يبيح لنا ما نهينا . من ذلك الشيء بعينه بخبر ، ألا ترى أنا لا نعلم اختلافا فى أنه يُحِلُّ شراء الحمر والمر والاستمتاع بها ، ولا يبيح أكلها ، وإنما نبيح ما يبيح ، ونحظر ماحظر» . وقال في رواية حرملة : « يَحِلّ الاستمتاع به بالحديث ، ولا يحل أكله بأصل أنه من ميتة ) (۱) في المطبوعة : ( أماني ، وأثبتنا ما في س ، د . (٢) الآية ١٢ من سورة فاطر (۳) في المطبوعة : • رحمه الله قول الشافعي ، وفى د : ه قولى : وأثبتنا ما في س. (1) كذا و المطبوعة ، وفى د : « تحمله ، وقد أهمل الإعجام في س . وفى المطبوعة ، د : «أنه ميتة وأنيتنا ما فيس . (٥) كذا في المطبوعة ، د . وفى س : «والمهر».
الجزء 05 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.