تفسير سورة القصص
۹۷
فمعني هذا الحديث عندنا - والله أعلم - أن فاطمة لم تخبره رضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم يُشرِّ عليها بغير الذي ذكرت .
وقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله شرح معاني الآثار» (٦/٣): فلما خطب رسول الله فاطمة على أسامة بعد علمه بخطبة معاوية
6
وأبي جهم إياها كان في لك دليل على أن تلك الحال يجوز للناس أن يخطبوا فيها، وثبت أن المنهي عنه بالآثار الأول خلاف ذلك فيكون ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب ما فيه الركون إلى الخاطب، وما ذكرنا بعد ذلك، ما ليس فيه ركون إلى الخاطب حتى تصح هذه الآثار وتتفق معانيها ولا تتضاد . وقال الخرقي رحمه الله في مختصره (٦٠٤/٦):
ومن خطب امرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها وفصل ابن قدامة حال المخطوبة إلى ثلاثة أقسام:
(الأول) أن تسكن إلى الخاطب فتجيبه، أو تأذن لوليها في تزويجه ؛
فهذه يحرم على غير خاطبها خطبتها .
(الثاني) أن ترده ولا تركن إليه ؛ فهذه يجوز خطبتها .
(الثالث) أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضى والسكون تعريضا لا تصريحاً. واختار ابن قدامة في هذه الحال أنها تمنع من الخُطاب الآخرين . قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله ـ (فتح الباري ١٩٩٩): وإذا لم ترد ولم تقبل فيجوز ، والحجة فيه قول فاطمة (١) : خطبني معاوية (١) أي : بنت قيس .
ص ٩٧