47
التسهيل لتأويل التنزيل
خطبته ، فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها . والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها فقال : «أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء، وأما معاوية فصعلوك لا ما له، ولكن أنكحي أسامة».
فمعنى هذا الحديث عندنا - والله أعلم - أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته لم يُشر عليها بغير الذي ذكرت .
وقال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله ـ «شرح معاني الآثار»
(٦/٣)
فلما خطب رسول الله له فاطمة على أسامة بعد علمه بخطبة معاوية وأبي جهم إياها ، كان في ذلك دليل على أن تلك الحال يجوز للناس أن يخطبوا فيها، وثبت أن المنهي عنه بالآثار الأول خلاف ذلك فيكون ما تقدم ذكرنا له ي هذا الباب ما فيه الركون إلى الخاطب، وما ذكرنا بعد ذلك، ما ليس فيه ركون إلى الخاطب حتى تصح هذه الآثار وتتفق معانيها ولا تتضاد . وقال الخرقي - رحمه الله - في مختصره (٦٠٤/٦):
من خطب امرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها . والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت . له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها فقال : «أما أبو جهم فرَجُلٌ لا يَرْفَعُ عَصَاهُ عنِ النِّسَاءِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةٌ نَصُعْلُوكَ لا مَال لَهُ، ولكنَّ
و
أُنكحي أُسَامَةَ».
ص ٩٦