ولحسن الحظ ، فان النسخ التي بين أيدينا لا تزيد عن بعضها أو تنقص الا فى مواطن قليلة جدا ، نذكر منها سقوط نحو مائة سطر من نسخة ك ، وذلك من قول المؤلف : ( قال نعم ، قال أن أبا عبد الله يقول ... » الى قوله : فقام الرشيد وقمنا معه » وذلك من باب « أخبار مالك رحمه الله مع العلم ومناظرته معهم » وقد نبهنا على ذلك في الهامش بطبيعة الحال ، وذكرنــــا أنــــا مضطرون من أجل ذلك الى الاقتصار على النسخ الاخرى في مقابلة نحو المائة سطر هذه الساقطة من نسخة ك .
ماء
وفيما عدا ذلك ، فان اختلاف النسخ عن بعضها من حيث الزيادة أو النقص ، لا يتعدى فى الغالب كلمة واحدة أو كلمتين ، أو عددا قليلا من الاعلام في الثبت الذي سطره القاضي عياض رحمه الله فى نهاية هذا الجزء ، والذي أتى فيه بأسماء الرواة عن مالك للفقه والاثر ، وتاريخ وفاة البعض منهم ، تاركا الترجمة للفقهاء منهم الى الاجزاء الاخرى من الكتاب .
وبما أننا اعتبرنا نسخة الخزانة الملكية التي ترمز اليها بحرف «أ» اصلا أوليا ، فاننا درجنا على أن نثبت بين خطين مائلين وفي صلب المتـن نفســه ، كل زيادة في النسخ الاخرى بالنسبة لهذه النسخة ، مع الاشارة الى ذلك في الهامش ، أما ما كان ثابتا في هذه النسخة وساقطا من غيرها ، فاننا نتركه على حاله ، ونشير اليه فى الهامش بين خطين مائلين ، وكل ذلك لا يتعدى كلمة هنا وكلمة هنساك ، الا ما كان من نحو المائة سطر السالفة الذكر ، والا ما كان من بعض الاعلام في القائمة الطويلة التي ختم بها القاضي عياض رحمه الله هذا الجزء ، ذاكرا فيها أسماء الرواة عن مالك للفقه والاثر .
ولزيادة الايضاح نقول : ان كل ما يجده القارىء بين خطين مائلين في صلب المتن ، فانه ساقط من نسخة «أ» ثابت فى غيرها ، وما يجده بين خطين مائلين في الهامش ، فهو ثابت فيها ساقط من غيرها ، وكل ذلك تتكفل الهوامش بتوضيحه في
أماكن
.4
هذا ، ومن المعهود دائما في التحقيق، أن يجد المحقق نفسه امام اختلافات في المتن نفسه ، قد تقل وقد تكثر ، بين الاصول الخطية التي يرجع اليها . والمنهجية تقتضيه أن يقف عند كل موطن من هذا القبيل ، ليجتهد ما وسعه الاجتهاد في ترجيح احدى الروايات واثباتها في صلب المتن ، مع الاشارة الى الروايات الاخرى في الهامش ، الا أن من المحققين من يلتزم ذلك التزاما متزمتا الى حد
·
كبير ، فيثقل هوامشه نتيجة لذلك بكثير من التعليقات التي لا غنى فيها ولا فائدة منها وقد عمدنا بخصوص هذه النقطة الى اسلوب وسط ، وهو الا نشير في الهوامش الى الاختلاف بين النسخ التي رجعنا اليها ، وهو لا يتعدى في الغالب لفظة واحدة أو لفظتين ، الا عندما يكون هنالك ما يدعو الى ذلك ، كأن يكون الاختلاف في رسم علم من الاعلام ، أو عندما يكون للاختلاف تأثير في المعنى من قريب أو من بعيد ، ولا حاجة بنا هنا لضرب الامثلة على ذلك ، فانها مبسوطة في الكتاب ،
ویود
القارىء أن يطلع عليها اذا شاء
•
الجزء 02 — ص ٨