1) يبدأ الجزء الأول بخطبة الكتاب ، وينتهي بباب فى اجماع الناس عليه على الاما ممالك » واقتداء الاكابر بـــه ...الخ
(2) ويبدأ الجزء الثاني بباب صفة مجلس مالك للعلم .. وينتهي بذكر
أسماء من حملوا الفقه والاثر عن الامام مالك ، مرتبة على حروف المعجم (3) ويبدأ الجزء الثالث ببداية الطبقات ، وينتهي بترجمة يحيى بن الليثي .
يحي
(4) ويبدأ الجزء الرابع بالطبقة الذين انتهى اليهم فقه مالك ، والتزموا مذهبه ممن لم يره ولم يسمع منه ، وينتهي عند ترجمة ابن طالب القاضي : عبد الله ابن طالب بن سفيان بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي ، أبى العباس القيرواني (5) ويبدأ الجزء الخامس بترجمة عيسى بن مسكين بن جريح بن محمد الافريقي ، وينتهي بترجمة أبي عبد الله الفهري التطيلي .
(6) ويبدأ الجزء السادس بترجمة أبي مروان عبد الملك بن محمد بن عبد العزيز بن احمد بن عبد الرحمن المدني ، المعروف بالمرواني ، وينتهي بترجمة محمد
بن عيسى بن عيسى بن أبي سعد بن سيد الدار بن يوسف التميمي . (7) ويبدأ الجزء السابع بترجمة أبي القاسم سليمان بن علي بن سليمان الجباني الحجازي ، وينتهي بترجمة أبي عبد الله فتوح بن موسى بن عبد الواحد البنتي. هي نهاية الكتاب
وتلك
أما المنهج الذي اتبعناه في تحقيق هذا الجزء الثاني من كتاب ( ترتيب المدارك ) ومعارضته بأصوله وتعليق حواشيه ، فذلك ما نشرحه فيما يلي : بدانا من ذلك بالحصول على تسخة كاملة لهذا الجزء وطبق الاصل ، من النسخة الخطية المحفوظة بالخزانة الملكية العامرة تحت رقم 335 وهي التي اليها في الهوامش بحرف (أ) كما سبقت الاشارة الى ذلك
•
وقد اعتبرنا هذه النسخة أصلا أوليا ، لذلك التزمنا الاشارة الى ارقام صفحاتها ، فالارقام التي يجدها القارىء بين قوسين عن يمين المتن ، يشير كل منها الى بداية الصفحة التي تحمل نفس الرقم في هذه النسخة ، حتى يسهل الرجوع اليها على من أراد ذلك .
ثم عمدنا الى معارضة هذه النسخة التي حصلنا عليها ، بنسخ الخزانة العامة الثلاث التي سبقت الاشارة اليها .
-
وكانت الغاية من هذه المقابلة - كما هو الشأن دائما في تحقيق النصوص – معرفة الزيادة أو النقص الذي يمكن أن يكون فى نسخة بالنسبة للنسخ الاخرى ، ومعرفة مواطن الخلاف بين النسخ ، والاجتهاد للخروج بنص أقرب ما يمكن أن يكون الى الكمال ، أي أقرب ما يمكن أن يكون الى لفظ المؤلف نفسه ، حسبما توحي به الملابسات ، وما يوحي به المقام ، في كل موطن من مواطن الخلاف بين النسخ .
ج
1
الجزء 02 — ص ٧