٤٨٢
،
المنهج الاجتهادي لابن رشد
الغرم، فكأنه إنما اشترى ديناً على نفسه لكونه مطلوباً به، وقيل: الرواية بثبوته تقضي على سقوطه ولا فرق بين الكفيل والأجنبي في هذا وهو الأظهر، إذ قد تكون الحمالة بعد العقد فلا يلزم الحميل شيء إلا بعد إثبات صاحب الدين دينه وهو أيضاً قبل الأجل غير مطلوب بحال، وبعد الأجل قد لا يطلب. فوجه ما في المدوّنة من اشتراط حضوره وإقراره وهو المشهور في المذهب هو أن شراء ما عليه من الدين لا يجوز إلا بنقد الثمن، فهو ينقد الثمن ولا يدري هل يتم له ما اشترى أو يرجع إليه ماله، فمرة يكون بيعاً ومرة يكون سلفاً. ووجه ظاهر قول أصبغ وما في سماع موسى من أن شراء ما عليه جائز وإن لم يحضر ولا كانت عليه بيّنة هو أن الأمر محمول على أن البائع صدق فيما زعم أن له عليه من الدين الذي باعه وأن الذي عليه الدين لا ينكر ، فلا يتلفت ما يطرأ بَعْدُ من إنكاره) (۱) . المثال الثالث: ارتهن رجل زرعاً فعجز عنه صاحبه فقال لصاحب الزرع: زدني مالاً آخر أصلح به زرعي فأبى، فأخذ مالاً به زرعي فأبى، فأخذ مالاً من غيره فأصلح به
الصحة
زرعه :
من
6
.
(وقال مالك : من ارتهن زرعاً فعجز عنه ،صاحبه، فقال صاحب الزرع : زدني مالاً ،آخر أصلح به ،زرعي ليلاً، فأبى، فأخذ مالاً من غيره، فأصلح به زرعه حتى انتعش قال يبدأ الذي أسلفه على المرتهن الأول في الزرع حتى يستوفي حقه .
6
قال محمد بن :رشد هذا نص ما في كتاب الرهون من المدوّنة في هذه المسألة، ومعناها : إذا أذن المرتهن في ذلك للراهن. وفي كتاب ابن المواز لمالك أن الأول يبدأ ثم الثاني، ولكلا القولين وجه .
،
،
فوجه القول الأول أن المرتهن لما أذن للراهن أن يستسلف ما يصلح به الزرع لئلا يهلك فقد رضي بتبدئته على نفسه وصار جائزاً له. ووجه القول الثاني أن المرتهن الأول قد حاز الزرع لنفسه، فلا يخرج مقدار دينه منه عن يده، ويكون فيه حائزاً لغيره إلا بإفصاح وبيان وحسبه أن يكون بإذنه في
(۱) ابن رشد البيان والتحصيل : ٨: ٥٦.
ص ٤٨٢