المنهج الاجتهادي لابن رشد من خلال البيان والتحصيل — الصفحة ٤٨١

المنهج الاجتهادي لابن رشد (٤٨١) وسئل مالك عن الرجل يكون له على الرجل عشرة دراهم فيمر بالرجل الذي له عليه عشرة دراهم قد ابتاع ،قمحاً فيسأله أن يوليه إياه بالدراهم التي له عليه قمحاً مما ابتاع ليستوفيه مكانه وذلك قبل أن يستوفيه الذي ابتاعه؛ قال : لا بأس بذلك . قال محمد بن رشد: رُوي عن سحنون أنه أنكر هذا ولم يجزه، ووجه เ ما ذهب إليه أن المبتاع القمح اشتراه بالنقد فنقد والمشتري لم ينقد وإنما أخذه بما كان له من الدين والدين حكمه حكم القرض، فدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى إذ لم ينقد المولي كما نقد المولى؛ ووجه ما ذهب إليه مالك أن المولي لما سقط عنه بالتولية ما في ذمّته، فكأنه قد قبضه من نفسه وانتقده، وقول سحنون أظهر) (1) . المثال الثاني : اشتراء ما على الغائب إذا كانت غيبته قريبة وعرف مكانه وصحته وملاؤه : وقال أصبغ ولا بأس باشتراء ما على الغائب وإن لم يحضر إذا كانت غيبته قريبة وعرف مكانه وصحته وملاؤه، ولا بأس باشتراء ما عليه وإن لم يحضر . قال محمد بن رشد مثل هذا لابن القاسم في سماع موسى بن معاوية الصمادحي من كتاب المدبر، ولم يشترط في جواز ذلك أن يكون على الدين بينة، فقيل : معنى ذلك إذا كانت على الدين ،بيّنة وهي رواية داود بن سعيد عن أبي زيد عن مالك، وقيل: إن ذلك على ظاهر قولهما وإن لم يكن على الدين بيّنة، وذلك كله خلاف لما في غيرما موضع من المدوّنة من أنه لا يجوز شراء ما على الرجل من دين إلا أن يكون حاضراً مقرًا، وقد سقط من بعض المواضع فيها مقرًا، وثبوته يقضي على سقوطه، وسقط أيضاً في بعض الروايات في شراء الكفيل ما على الذي تحمّل عنه، فقيل إنه فرق في هذه الرواية بين شراء الكفيل ما تحمل به من الدين وبين شراء الأجنبي ذلك، فأجاز ذلك للكفيل وإن لم يعلم إقراره لأنه مطلوب بالدين ولو أنكر لزمه (۱) ابن رشد البيان والتحصيل : ٧: ٣١٦.
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.