حرف الهمزة
35
العظيم ببيان أصول الاجتهاد وأنواعه وخاصيته بالاعتماد على ركنين هما: حذق اللغة العربية وفهم مقاصد الشريعة على كمالها» (1) .
،
وقال الشيخ عبد الله دراز في مقدمته على كتاب الموافقات» هذا: «وهكذا بقي علم الأصول فاقدًا قسما عظيمًا، وهو شطر العلم الباحث عن أحد ركنيه، حتى هيأ الله سبحانه وتعالى أبا إسحق الشاطبي في القرن الثامن الهجري لتدارك هذا النقص وإنشاء هذه العمارة الكبرى في هذا الفراغ المترامي الأطراف، في نواحي هذا العلم الجليل، فحلل هذه المقاصد إلى أربعة أنواع ثم أخذ يفصل كل نوع منها، وأضاف إليها مقاصد المكلف في التكليف وبسط هذا الجانب من هذا العلم في اثنتين وستين مسألة وتسعة وأربعين فصلاً من كتاب الموافقات تجلّى بها كيف كانت الشريعة مبنية على مراعاة المصالح، وأنها نظام عام لجميع البشر دائم أبدي، لو فرض بقاء الدنيا إلى غير نهاية لأنها مراعى فيها مجرى العوائد المستمرة. وأن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد ليس اختلافًا في الخطاب الشرعي نفسه بل عند اختلاف العوائد ترجع كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها وأن هذه الشريعة ـ كما يقول - خاصيتها السماح وشأنها ،الرفق، تحمل الجماء الغفير ضعيفًا، وقويًا، وتهدي الكافة، فهيما وغبيا» (1) .
،
وقد علا شأن كتاب «الموافقات هذا منذ ظهوره فقد قام تلميذ الشاطبي أبو بكر بن عاصم باختصاره في كتاب سماه المنى في اختصار الموافقات»، وقام تلميذ آخر له بنظمه، وسمى منظومته نيل المنى من الموافقات (2) .
#
لكن يبدو أن هذا الكتاب لم يغير شيئًا مما كان عليه المنهج العام في التأليف الأصولية ودراستها من السير على المنهج القديم الذي وضع نواته الأولى الإمام الشافعي في كتابه «الرسالة»، وسار الناس عليه من بعده.
حتى ابن عاصم تلميذ الشهاطبي السابق ذكره لم يقتف أثر شيخه فيما كتبه في علم الأصول، بل جنح إلى المنهج القديم، وذلك في منظومته «مرتقى الوصول إلى علم الأصول التي كانت تحفظ في شمال إفريقيا، وخاصة في إقليم شنقيط
(موريتانيا) .
ولعل سبب انكباب الناس على المنهج القديم، وعدم دراستهم لعلم المقاصد بالشكل المطلوب هو كون المنهج القديم يتصف بالمعالجة البيانية المباشرة للنصوص
(1) ج 1 / ص 5 - 6 .
(2) د. د. الريسوني/
م
سال
ص
.95_94
ص ٣٥