34
حرف الهمزة
الجديد المفيد عند الآمدي هو أنه أدخل المقاصد في باب الترجيحات، وبالذات في الترجيح بين الأقيسة المتعارضة، وهو ما سيصبح سنة حسنة لمن بعده من الأصوليين. فقد نص على ترجيح المقاصد الضرورية على الحاجية وترجيح هذه على التحسينية، كما ترجح المصالح الأصلية على مكملاتها وترجح مكملات الضروريات على مكملات الحاجية» (1) .
ومنهم إمام الحرمين، وهو القائل في كتابه البرهان» من لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة من وضع الشريعة (2). ومنهم عز الدين ابن عبد السلام فقد ألف في هذا الشأن كتابًا سماه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، قال الريسوني : هو كتاب يكاد يكون خاصا في مقاصد الشريعة) (3) . أحمد بن تيمية قال الريسوني لا يكاد يخلو كلام له عن الشريعة وأحكامها من بيان حكمها ومقاصدها وإبراز مصالحها ومفاسد مخالفتها»(4). ومنهم تاج الدين السبكي في كتابه «الإبهاج ) . وغيرهم.
ومنهم
وإذا كان هؤلاء الأئمة قد تحدثوا عن مقاصد الشريعة وأسرارها، فما الذي جاء
به الشاطبي إذن، وانفرد به؟
قال الدكتور طه عبد الرحمن في كتابه تجديد المنهج»: «إن عمل الشاطبي محصور في كونه منتبها إلى وجود ما يقوم عليه بناء نسق متداخل يحقق وجها من وجوه التكامل، والمراد إنشاء صياغة جديدة ينتقل بمقتضاها هذا العلم إلى مزيد الإحكام المنهجي، والاشتمال المضموني (6) .
وقال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه أصول الفقه الإسلامي»: «إنه (يعني الشاطبي ينفرد بمزية خاصة في كتابه علم الأصول، تتميز بأنه اهتم ببيان مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية التي راعاها المشرع في التشريع والتي لا بد من العلم بها لمن يحاول استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ثم أفاض في بحث الأحكام الشرعية والوضعية من وجهة غير الوجهة المذكورة في كتب الأصول، ثم انتقل إلى دراسة تفصيلية لمباحث الكتاب والسنة متخذا منهما ينبوعًا غزير التأصيل القواعد الكلية وإبراز أسرار الشريعة واستمداد المصادر التشريعية الأخرى منها، ثم ختم كتابه
(1)
ص
.42
(3) م سا/ 50.
(5)
ج
.8/1
(2)
ج
.101/1
(4) ن م / 52.
(6) ص
.97
ص ٣٤