وبعض تابعي التابعين كانوا يأخذون بالمرسل ، ويعتبرونه حجة مساوية في قوة الاستدلال خجية المسند ، لأن العبرة عندهم بالراوي الذي أرسل ، فهو لا يرسل إلا إذا كان واثقاً ممن أرسله، ومقدار الثقة تمنع تصور أن يكذب على الرسول أو التابعي أو الصحابي ، ونمنع أن يروى عن كاذب ، وخصوصاً أن بعض التابعين كان لا يرسل إلا إذا تعدد الذين يروى عنهم ، ويروى أن إبراهيم النخى كان يقول : . إذا قلت لكم عن فلان عن عبد الله ، فالذي حدثني فلان ، وإذا قلت عن عبد الله فقد سمعت عن كثير ممن سمعوا عن عبد الله ، وعبد الله هذا هو عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه ، ولهذا المعنى وجد من المحدثين من ادعى أن المرسل بهذا الاعتبار يكون أقوى من المسند .
وأما الشافعي فلم يقبل المرسل إلا بقيدين ، فهو لا يقبله إلا من التابعي الثقة الذي لقي عدداً كبيراً من أصحاب رسول الله لا ولا بد مع ذلك أن يكون مؤيدا. بحديث مسند ، أو يؤيده مرسل آخر قد قبله أهل العلم ، أو يؤيده قول صحابي أو عمله أو توجد جماعة من أهل العلم تلقته بالقبول ، وهذه أربع مراتب بحسب المقوى للمسند ، أقواها الأولى ثم هي مرتبة على حسب الترتيب السابق فالمؤيد
$
بمسند مقدم على المؤيد بحديث مرسل قبله العلماء ، ثم المؤيد بعمل صحابي أو قوله الذي يتلقاه العلماء بالقبول ، والمسند فى المراتب الثلاثة الأخيرة إذا عارضه مسند قدم المسند ، ورد المرسل . وقال بعض العلماء الذين جاءوا بعد الشافعى إن المرسل ضعيف ، ومن هؤلاء الإمام أحمد ، ولكنه يقدم العمل به على القياس ، لأن القياس عنده لا يثبت إلا للضرورة ، فحيث كانت مندوحه عنه ، ولو بحديث مرسل لا يعمل به ٣٢٥ - ونرى من هذا أمرين :
أحدهما : التقارب بين نظر الإمامية فى الأخذ بالحديث المرسل ، ونظر جمهور الفقهاء ، بيد أن معنى الإرسال يختلف ، فالإرسال عند الإمامية يثبت بانقطاع السند
ص ٤١٣