٤١٢
في نفسه ، لأنه المسئول عن الخبر ، فيقبل قوله ، وهذا القول هو المرجوح عند الإمامية ، بل يكاد يكون مردوداً عندهم .
ثانيها : المنع مطلقاً ، لأن أساس الرواية الثقة بكل رجال السند ، فيجب أن يكونوا معروفين ، حتى يمكن معرفة مقدار الثقة فيهم، ولا يقبل قول محدث
في آخر إلا إذا كان معلوما ، وكيف يزكى من لم يذكر قط
•
یروی
ثالثها : التفصيل بأنه يقبل إذا كان الراوى ثقة بنفسه ، واشتهر بأنه لا إلا عن ثقة ، ولا يرسل الرواية إلا إذا كان الذين يروى عنهم عدولا وهذا قول قد رجحه بعض العلماء على أساس أن الراوى النقة لا يرسل إلا حيث يكثر العدول الذين يروى عنهم ، وأنه ثقة لا يروى إلا عن ثقة ، وقدم الشاهد من حال الراوى بذلك ، وحينئذ يتعين قبول روايته . رابعها : أن المرسل يقبل من العدل الذي اشتهر بألا يروى إلا عن ثقة بشرط ألا يعارض المرسل حديث متصل السند ، ويستفاد من هذا أن القولين الثالث والرابع يقبل فيهما المرسل ، ونصح أن يكون معارضاً للمرسل ،
ويوازن بينهما
•
وقد رجح صاحب معالم الدين القول الأخير ، واعتبره ما عليه الطائفه فقد قال : « إن الطائفة عملت بالمراسيل عند سلامتها من المعارض ، كما عملت
بالمسانيد ، فمن أجاز أحدهما أجاز الآخر . (١) .
•
وهذا القول بلا ريب متفق فى مؤداه مع القول الأول الذي يقبل الأحاديث أضعف
المرسلة باطلاق ما دامت من ثقة ، بيد أنه يختلف عنه بأنه يعتبره من المتصل السند .
٣٢٤ - وإن جمهور الفقهاء قد اختلفوا في قبول المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم فمالك وأبو حنيفة ، وإبراهيم النخعى وحماد بن أبي سليمان وغيرهم من كبار الفقهاء
(۱) معالم الدين ص ٢١٤
،
ص ٤١٢