الإمام الصادق حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٣٦٧

- ٣٦٧ إلى النبي من أنه قال : « ما أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله تعالى ، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته ، وإن لم يوافق كتاب الله ، فأنا لم أقله ، وكيف أخالف کتاب الله تعالى ، و به هداني ، وقد قبل هذا الحديث بعض العلماء ، ومنهم الإمامية ، وجاء معناه في كتاب الكافي للكلينى . ورده أكثر علماء السنة ، وقال فيه عبد الرحمن بن مهدى : « إن الزنادقة والخوارج وضعوا هذا الحديث .. ولو سلمت صحة الحديث ، فإن الحديث الذى يأتى بحكم زائد على ما جاء في القرآن الكريم ، وكان مشتقاً من معناه ومتفقا مع مراميه وغاياته - لا يعد مخالفاً لما جاء في كتاب الله تعالى ، ولذلك لا يكون لهذا الرأى الذى يشترط لقبول خبر الآحاد أن يكون بياناً للقرآن ، مؤدى يفيد معنى جديدا . والذين قرروا عدم الأخذ بأحاديث الآحاد مطلقاً قوم بود لا يلتفت إليهم وقد ناقشهم الشافعى فى كتابه الأم ، وأقام عليهم الحجة الدامغة التى تقيم الشرع وترد كيد المبطلين . من เ $ العدل والجمهور الأعظم من فقهاء المسلمين يأخذون بخبر من فقهاء المسلمين يأخذون بخبر الآحاد . ويأخذون به على أنه ظنى وليس بقطعى ، وذلك لأنه لما كان غير متواتر ولم يوجد ما يمنع احتمال الكذب ، فإنه يكون صادقا مع احتمال الكذب ، ولكنه الذي عرف بالصدق يكون احتمالا غير ناشي عن دليل ، إذ العدالة تباعد الكذب ، وذلك كالبينات التى يقضى بها أمام القضاء ، فإن احتمال الكذب فيها ثابت ، ولكن العدالة في الشهو در جحت جانب الصدق ، وجعلت احتمال الكذب احتمالا غير ناشي عن دليل ، بل هو يعادى الدليل الظاهر وإذا كان الجمهور يرون أن خبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم القاطع أوجبوا العمل به فى التكليفات الشرعية العملية ، ولم يثبت الاكثرون الاعتقاد به ، ولذلك قال الشافعي : « من لم يأخذ بحديث الآحاد لا يقال له تب ، لأنه لم يخالف خبرا يوجب الاعتقاد ، والاعتقاد الذى يخالف الشرع يوجب التوبة ، ولكنه خالف أمرا يوجب العمل ، ولا يوجب الاعتقاد .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.