إحداهما : يكون العلم بها ضرورياً لا يحتاج إلى نظر واستدلال ، بل هو كالأمور المحسوسة ، كالعلم بالنبوة ، وبعث النبي ، والعلم بأن القرآن المتلو هو الذى نزل علي محمد ، والعلم بالصلوات الخمس وأركانها ، وإن هذا بلا ريب يتفقون فيه مع جماهير المسلمين ، فهم يعتبرون العلم بهذه الأمور ثبت بالتواتر وعلمه ضرورى من أنكر بعضه فقد كفر ، إذ قد أنكر شيئا علم من الدين بالضرورة .
و
ولكنهم يزيدون على هذه الأمور وأشباهها خبر غدير خم ويعتبرونه مثلها ، العلهم يعتبرون من التواتر الذى يفيد العلم الضروري خبر الأوصياء الاثنى عشرى الذي ساقه الكافي وغيره من رواتهم ، وإن هذا بلا ريب غير مسلم الأصل ، ولا مسلم النتيجة عند الجمهور
•
.
والمرتبة الثانية : المتواتر الذي يعتمد على السند المتصل بمن يروى عنه ، ومنه المتواترات التي لم تبلغ فى شهرتها وعموم تلقيها ما بلغته المرتبة السابقة .
خبر الواحد
۲۸۸ - خبر الواحد هو الذى لا يبلغ رواته حد التواتر ، وإن كان رواته أكثر من واحد ، ويسميه الشافعي رضى الله عنه خبر الخاصة ، ويسمى رضى الله عنه المتواتر خبر العامة ، وذلك لأن التواتر إذ يرويه جمع عن جمع يكون حكمه عاما ، والعلم به عاما مشهورا بين الناس ، أما الآخر فلا يرويه إلا خاصة العلماء ، ولا يعرف ابتداء إلا بينهم . والاحتجاج بخبر الخاصة ، أو بخبر الواحد موضع خلاف بين العلماء ، ولكن الجمهور على أنه يحتج به ، ومع ذلك فإن من الناس من لا يحتج إلا بالمتواتر ولا يحتج بأخبار الآحاد ، ومنهم من احتج بأخبار الآحاد إذا كانت تفصيلا لمجمل القرآن ، أو بيانا لخفى أو نحو ذلك ، وهذا الرأى الأخير يعتمد على ما نسب
ص ٣٦٦