أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي — الصفحة ٤٥٩

أقوال أبي عمران الفاس الفقهية . جردة من كتابي التنبيهات» و «مناهج التحصيل». 459 كتاب السلم الثالث ما جاء في إقالة المريض في سلم الطعام: قال ابن القاسم: إن أحب الورثة أن يقيلوه، ويأخذوا رأس المال فذلك جائز» (1). وذكر القاضي عياض الاختلاف في جواز الإقالة من عدمها، وأن أبا عمران نحى إلى أنه إن كانت للمريض أموال مأمونة - على أحدي قولي مالك ـ أنه ينفذ فعل المريض فيما بتل إذا كان كذلك ) حصته ما جاء فيمن أشرك رجلا في سلعة فاكتاله في سفينة ثم غرقت قبل أن يقبض قال مالك: «هلاك الطعام منهما جميعا، ويرجع على صاحبه بنصف الثمن الذي نقده في الطعام»(3). قال أبو الفضل وقد أنكر سحنون هذا، وحكى فضل في التولية أنها من المولي حتى يكتاله، فكذلك ينبغي أن تكون من المشرك. قال أبو عمران ولا يعرف هذا إلا من فضل، ومذهب ابن القاسم أنه من المولي، إذ بنفس العقد دخل في ضمانه كمشتري الصبرة جزافا. وقال أيضا: أجرة الكيل تقاس على العهدة فحيث تكون على البائع هي عليه ، وحيث تكون على المشتري هـي عليـه، وإذا وجدت على المولى والمشرك فهي (1) المدونة (75/4). عليه (2) التنبيهات (7094) مناهج التحصيل (1986). (3) المدونة (82/4). (4) التنبيهات (709/4)
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.