458
أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي بمناسبة مرور ألف سنة على وفاته
وحكى القاضي عياض كذلك الاختلاف في مسألة إذا كثرت الويبـات والجفنات
فأكثرهم على منعها، ونص سحنون على ذلك، وجعله أصلا في منع القليل. قال أبو عمران وعلى ظاهر كتاب محمد جوازه، وكذلك إذا كان بحيث لا مکیال»(1).
ما جاء في تأخير رأس المال في السلم بغير شرط:
و مذهب الكتاب التفريق بين الحيوان والعروض والعين، وحكى القاضي عياض عن فضل بن سلمة، وبعض القرويين أنه لا فرق بين العرض والعين بغير شرط حل الأجل أو لا، قال: «وإلى هذا نحى أبو عمران
(2)
ما جاء فيما أسلم في حنطة وأخذ منه كفيلا
قال ابن القاسم: لا يجوز أن تصالح الكفيل قبل محل الأجل بشيء من الأشياء إلا أن تأخذ منه مثل رأس مالك الذي أسلفت إليه توليةً توليه إياها، أو إقالة برضا الذي عليه السلم»(3).
قال أبو عمران ولابد في التولية من حضور الذي عليه السلم اتفقوا على
ذلك»(4).
(1) التنبيهات (6884).
(2) التنبيهات (690/4)
(3) المدونة (594).
(4) التنبيهات (4/ 704).
ص ٤٥٨