342
أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي بمناسبة مرور ألف سنة على وفاته
والفرق بينهما عند ابن القاسم أن الطعام اجتمع فيها علتان: التفاضل والضمان والدراهم علة واحدة، وهي التفاضل وليس فيه ضمان، والعروض علة واحدة وهي الضمان وليس فيه تفاضل ) (1) .
a آراء أبي عمران الفاسي الأصولية المتعلقة بالأدلة التبعية
-
قول أبي عمران الفاسي بالاستحسان
وهو يتحدث عن نظائر الفضلة ومن ذلك: مسألة في كتاب القذف، فيمن فرض عليه القاضي نفقته امرأته وكسوتها سنة، فأداها لها فماتت قبل السنة، فإنه يأخذ ما بقي من النفقة، وأما الكسوة فاستحسن مالك أن لا يطلبها إلا أن تموت عن مدة قريبة نحو عشرة أيام(2).
رأي أبي عمران في سد الذرائع
منه،
حيث قال: اختلف العلماء في القبض إذا تعقبه رجوع أو ما يناقضه هل يعد قبضا أم لا؟ على قولين: مثال ذلك: مسألة الآجال، فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل، ثم ابتاعهـا مـن فـوره بثمن أقل منه نقدا من المبتاع . منه، أن البيع الثاني باطل لأنه ذريعة إلى الربا، وكأن السلعة لما رجعت عليه كأنها لم تخرج قط من يده، وإذا لم تخرج يده كان ذكر البيع فيها ذريعة إلى دفع قليل في كثير من نوعه إلى أجل وهو الربا، ولو سلما من التهمة وأنهما أضمرا خلاف ما أظهرا لكان صحيحا على أحد القولين في المذهب، إنما منعه في القول الآخر حماية، وقال: إن صح من هذين لم يصح من غيرهما.
(1) النظائر لأبي عمران الفاسي (ص64-65).
(2) النظائر لأبي عمران الفاسي (ص39).
ص ٣٤٢