أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي — الصفحة ٣٤١

الآراء الأصولية لأبي عمران ابن عيسى ابن أبي . 341 وقال أيضا فيما نقله القاضي عياض في التنبيهات: ومسألة المخالعة على أن يكون الولد عنده وإجازته ذلك إذا لم يضر بالصبي، قال الفضل روايته عنه في منع بيع الأمة برضاها على أن يفرق بينها وبين ابنها الذي لم يثغر لأنه حق للصبي خلاف لقوله هنا، ووفاق لقول عبد الملك أن شرط الزوج لهذا باطل والولد مع أمه ما دام صغيرا، ولو جاز ذلك لجاز بيعها دون ابنها برضاها ومثل قول عبد الملك روى ابن غانم والمدنيون عن مالك، قال بعض شيوخنا يخرج من هذه المسألة إن لمن له الحضانة تولية حقه فيها لغيره، وإن أبى من هو أولى من المولى إذا لم يشترط هنا في جواز ذلك إن لم يكن ثم من هو أحق بالحضانة من الأب، وقد اختلف هل له ذلك أم لا ؟ وقال أبو عمران القياس ألا يسقط حق جدة هنا إن قامت بالحضانة (1) . وأما عن تعليلات أبي عمران الفاسي فمثل قوله: في نظائر مسائل الإقالة: وإذا كان رأس المال عينا أو عرضا أو طعاما ثم تقايلا على أن يرد إليه مثل رأس ماله، فذلك جائز. وإن كان على أقل من رأس ماله فلا يجوز في الدرهم والعروض عند ابن القاسم ويجوز في الطعام، وجوّزه أشهب في الجميع، ومنعه عبد العزيز في الجميع، وهكذا قيده بعض المتأخرين. (1) التنبيهات للقاضي عياض (350/3).
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.