الإمام أبو عمران الفاسي شيخ المذهب والفتوى في عصره
287
ب وجاء في المعيار: وسئل أبو عمران عن الرجل يشترط لامرأته أنه كلمــا منعها من زيارة أحد من محارمها من الرجال، أو أحد من قرابتها من النساء، أو منعها أن تشهد لأحد منهم فرحاً أو حزناً، أو تؤدي إلى أحد منهم حقاً في الوقت الذي يصلح ذلك فهل يجوز، أو منع أحداً ممن ذكرنا من زيارتها ومن الدخول إليها في الأوقات المذكورة، فأمرها بيدها، فتريد المرأة أن تزور أهلها عن يومين أو عن ثلاثة
وأراد الزوج منعها من ذلك حتى يكون بين الزيارة والزيارة وقت بعيد، فمــا حـدّ ذلك؟ وكم قرر ما يكون بين الوقتين في الزيارة؟ وهل الأبوان أو كل من ذوي المحارم في الزيارة؟ أو هما معهم سواء في دخول ذوي المحارم في الشرط؟ وكيف إن حدث لأهل المرأة ،عرس، أو مات لهم ميت؟ كم قدر ما تقيم عندهم بواجب الحق؟ وهل في الزيارة وشهود الفرح والحزن مبيت للمرأة بالليل؟ أو لا مبيت لها إن كان لها الشرط المذكور؟
فأجاب: أما شرط زيارة المرأة قرابتها ممن كان رحمه أمس كالوالدين والإخوة، كان أوجب حقاً وأحرى بالتكرار، ما لم يخرج إلى حدّ الإكثار، ومن بعـــدت رحمه من ذوي المحارم، كان الواجب لهم من الزيارة للشرط خوفاً من الحنث أقل، وما في وقت موقت إلا ما جرت به العادات مما لا يخرج إلى وجه مذموم في الشريعة، وكل ما يرفع القطيعة من الزيارة، فهو يكفي عنها، لأن الأصل للرجل منع امرأته من الخروج، إلا فيما لا ينكر لهما الخروج لنحو ما جرى من القول فيما أبيح للمرأة الخروج عليه من جنائز من يختص من أقاربها، فما زاد على نحو أولئك من ذوي المحارم للشرط المنعقد للتمليك، فلا ينبغي أن يدخل فيه بالقضاء، إلا ما لا يستيقن من القدر الذي لا يشك في أنه لا يكون أقل منه من الزيارة، إلا أن يتبرع الرجل خوفاً من إشكال المقدار الذي يؤخذ بالاجتهاد حزراً من خطأ ،المجتهدين، فيختار التحفظ بأن لا
ص ٢٨٧