286
أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي بمناسبة مرور ألف سنة على وفاته
يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين، بالإقدام أو بالإحجام، إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع، لمفسدة تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، ولكن لـه مـآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية، ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة» (1) وهذا المسلك يقوم على شعبتين:
السد والفتح.
نماذج من فتاوى الإمام الجارية على هذا المسلك:
أ) جاء في نوازل البرزلي وأجاب أبو عمران حجة أهل المقبرة بينة ظاهرة، ولو كان التطرق بالمشي يشبه المجاز فقط لجاز، إذ لا ضرر . وأما لو سكنت الدار المحدثة بابها إلى المقابر فالباب وسيلة لتطرق الماشية إن اتخذها يوما، وذريعة إلى إلقاء الأزبال وارتفاق سكانها بما يليها من المقبرة كما يرتفق بالأبنية، فيؤدي إلى درس المقابر فيمنع من ذلك ويغلق الباب لأن حرمة عظام المسلمين الموتى كحرمتهم أحياء»(2).
(1) الموافقات (1944). (2) نوازل البرزلي (400/5 ) .
ص ٢٨٦