۱۹۱
-
الحق في هذه المقالة بادية : ليت شعرى كيف كان يكون الأمر لو اختلفوا
عليه في الشرع ؟ ) ويختم رده لهذا الدليل بقوله :
ا في يقيناً أن الذى أمره تعالى بمشاورتهم فيه ، وغبطهم بأن يكون أمرهم شورى بينهم ، إنما هو فيما أبيح . ، إنما هو فيما أبيح لهم التصرف فيه كيف شاعوا فقط ، فيشاورهم من يولى على بنى فلان ، وأى الطرق إلى من يغزو من القبائل
أقصد وأسهل ) : وكذلك رد الاستدلال بكل الأحاديث الدالة على المشورة ، وبعضها لم يرو بسند متصل ، والأحاديث الأخرى أكثرها في إسنادها ضعف في نظره ، وأما حديث معاذ ، وهو أقوى ما في الباب ، فيقول فيه :
ه وأما حديث معاذ فإنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه ، وذلك أنه لم يرد قط إلا عن طريق الحارث بن عمر وهو مجهول لا يدرى أحد من هو ثم هو عن رجال من أهل حمص لا يدرى من هم ، ثم لم يعرف قط في الصحابة ، ولا ذكره أحد منهم تاثم لم يعرفه أحد قط في عصر التابعين ، حتى أخذه أبو عون وحده عمن لايدرى من هو ، فلما وجده أصحاب الرأى عند
شعبة طاروا به كل مطار ، وأشاعوه فى الدنيا ؛ وهو لا أصل له » .
على
عصر
أنه لا يكتفى بهذا الرد ، بل يفرض الصحة ، ويفسر كلمة أجتهد ترأنى بأن معناها أستنفد جهدى حتى أرى الحق في القرآن والسنة ، ، ولا أزال أطلب ذلك أبداً وهذا سنبينه في موضوعه
ثم لا يكتفى بهذا الرد ، بل يسلك مسلك الإفحام ، فيقرر أن الذين قبلوا الرأى لم يأخذوا بهذا الحديث ، إذ مقتضاه ألا يؤخذ بسنة حيث كان نص من كتاب الله ، بل هم يتركون النص القرآني لرواية صحيحة أحياناً أو يقيدون النص القرآني بها (۱) وبذلك ينتقل من رد الاستدلال إلى الإفحام والإلزام :
٢٣٦ - بعد نقض أدلة الخصم دليلا دليلا في نظره ، وبعد أن
(1) الإحكام ج 1 ص ٣٦ - ٣٧
ص ١٩١