ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ١٩٠

14. عشر لى يا عمرو : اقض بينهما ، فقلت : أنت أولى منى بذلك يا نبي الله ، قال : وإن كان . قلت : على ماذا أقضى ؟ فقال : إن أصبت القضاء بينهما فلك حسنات ، وإن اجتهدت وأخطأت فلك حسنة » . وبما روى أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال : كيف تقضى إذا عرض لك القضاء ؟ قال أقضى بكتاب الله عز وجل قال : فإن لم تجد فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسولا ول الله صلى الله عليه وسلم قال : فإن لم تجد فى سنة رسول الله ، ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو ، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله . وبما روى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قلت يارسول الله الأمر ينزل بيننا لم ينزل فيه قرآن ، ولم يمض فيه منك سنة ؟ قال : اجمعوا له العالمين - أو قال العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأى واحده (۱) به وهكذا يسترسل أبو محمد في ذكر أدلة الذين أجازوا الاستنباط بالرأى ثم يعقب على ذلك بنقض هذا الذى ساقه بياناً لرأيهم بعد أن ساق هذا وغيره. مما لا نجد في المجال هنا متسعاً لذكره . ه هذا كل ما مو هوا به . ما نعلم لهم شيئاً غيره ولا حجة لهم في شيء منه » ثم يأخذ دليلا دليلا ، فيرد الاستدلال بآيات الشورى ، وهي قوله تعالى وشاورهم فى الأمر ، وأمرهم شورى بينهم ، وكذلك أحاديث الشورى ، فيقول : إن موضوع ذلك ليس شرع الدين، وإنما هو أمور الدنيا فما كانت. الصلاة وأحكامها ، والزكاة وفروعها والفرائض وأصحابها مما يعرف بالشورى ثم يقول بعد ذلك : كيف يسع مسلماً أن يخطر هذا الجنون بباله مع قول الله « عز وجل : ( واعلموا أن فيكم رسول الله او يطيعكم في كثير من الأمر لعنم ، أم كيف يدخل في عقل ذى عقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تجب عليه طاعة أصحابه ؛ هذا هو الكفر المحض ، والسخف البين . . ثم إن وجوه (1) الإحكام ج ه ص ٢٤ - ٢٦ . وقد اختصرنا الأسانيد
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.