٤٨٨
٢٥٢ - ولقد ذكر صاحب المبسوط أن الحيلة لمنع وجوب الزكاة على ذلك الخلاف بين أبى يوسف ومحمد ، والحيلة لمنع وجوب الزكاة تكون مثلا بالتصدق بقدر يجعل النصاب أقل ، قبل أن يتم حولان الحول ، فإن أبا يوسف جوز ذلك . ومحمد منعه ، ويقول الرخى عن أبي يوسف ما نصه: استدل أبو يوسف على ذلك فى الأمالي قال : أرأيت لو كان لرجل ماتتا درهم
فلما كان قبل الحول بيوم تصدق بدرهم منها ، أكان هذا مكروها ، وإنما تصدق بالدرهم حتى يتم الحول وليس فى ملكه نصاب فلا يلزمه الزكاة ولا أحد يقول : إن هذا يكون مكروهاً أو يكون فيه آثما (١)
6
ولم يؤثر عن أبى حنيفة قول في التحايل لمنع وجوب الزكاة ، وإن ورعه وتقواه ، وتشدده فى الدين ليمتعه من أن يحتال في أمر يتصل بالعبادة ، وإن في النفس شيئاً كثيراً من نسبة هذا الكلام إلى أبي يوسف رضى الله عنه ، فإنه أنزه في نفسه ودينه من أن يسهل على الناس منع ذلك الواجب الذى قاتل عليه أبو بكر رضى الله عنه ، ففى رواية الأمالي هذه شك كبير ، و نيست كتب الأمالي من كتب الدرجة الأولى في الرواية .
٢٥٣ - ذكرنا هذه الطائفة من الحيل التي تنسب إلى أبي حنيفة أو يحتمل أن يكون قد أخذ بها ، أو أرشد إليها ، أو أقرها ولم يعتبر فيها من بأس ، وذكرنا بعض الحيل الغريبة التي تنسب إلى أن يوسف رضى الله عنه، وبينا رأينا فيها
( ١ ) المبسوط ج ه ص ٢٤٠ هذا نمى . ما قاله صاحب المبسوط ، وإنى أتردد كل التردد في قبول رواية الأمالى عن أبي يوسف رحمه الله بل أرفضها ، والأمالى ليست في قوة ظاه الرواية ، وليست من كتب الدرجة الأولى التى لا يشك فى نسبة ما فيها إلى أبي يوسف رضى الله عنه ، ونستبعد كل الاستبعاد أن يكون أبو يوسف من يتحايل انع وجوب عبادة من العبادات ، ويجب التنبيه إلى أمرين : ( أحدها ( أن الكلام في حيلة الزكاة هو في منع وجوبها . لا فى إسقاطها بعد وجوبها ، فإن ذلك لم يقله أحد من الأعمة الأعلام ( ثانيهما ) أنه لم يؤثر عن أبي حنيفة شيء في التحايل ، لمنع وجوب الزكاة أو إسقاط حي الشفعة ، فحيل أبي حنيفة رضي الله عنه بسيدة عن مظان الريب
ص ٤٨٨