-٤٨٧-
من أغراض الشارع ، وإلا ما أثير ذلك الخلاف حول جواز الحياة
في الشفعة
يقول أبو يوسف : إن التحايل لإسقاط حق الشفيع في الشفعة ،
-
أو لإضعاف رغبته بذكر ثمن كبير يعلنانه ، والثمن الحقيقى يخفيانه - لا بأس به إذا كان ذلك قبل الشفعة . أما محمد فقد قال : إن ذلك مكروه أشد الكراهة .
ووجهة محمد في قوله ظاهرة ، لأن من يتحايل لإسقاط الشفعة إنما يتحايل لإسقاط أمر شرعه الله سبحانه وتعالى ، وذلك لا يجوز ، ولأن من يتحايل لإسقاط الشفعة إنما يضيع حقاً لغيره ، قد أعطاه الشارع له ، والاعتداء على حق الغير لا يجوز وأن الشارع إذ شرع الشفعة، إنما شرعها لدفع الضرر عن الشفيع ، فمن يحاول إسقاطها ، فإنما يسهل الضرر ،
وذلك لا يجوز
أما وجهة أبي يوسف في اعتباره التحايل لإسقاط الشفعة قبل طابها أمراً لا بأس به ، فهى أن المتحايل لإسقاط الشفعة إنما يحاول أن يدفع الضرر عن نفسه ، وما من بأس على من يعمل لدفع الضرر عن نفسه ، أما وجه الضرر الذي يدفعه ، فهو أن أخذ الدار منه بغير رضاه ، وقد دخلت في ماسكه ضرر لاحق به ، فالعمل على منعه عمل مشروع ، والضرر الواقع على الشفيع قبل طالبه ضرر احتمالى من كل الوجوه ، إذ أن الشفيع يجوز أن يرى في ذلك المشترى ما يتضرر منه ، ويجوز ألا يرى . وإذا توقع الضرر فيحوز أن يقع ، ويجوز ألا يقع ، ولا مانع من دفع ضرر اقع بالمشترى ، ولا محالة ، ولو ترتب عليه إسقاط حق فيه دفع
منه
لضرر احتمالي .
ص ٤٨٧