أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٨٢

الحننى ، فذلك لأن الشروط التي يجيز الفقهاء اشتراطها في العقود محدودة ، مرسومة فى دائرة قد تضيق عن بعض الحقوق التي يرغب فيها بعض العاقدين، ولو شرطوا شروطا لصيانتها لفسد العقد أو ألغيت، ولم يلتفت إليها ، فكان الأئمة الأولون في ذلك المذهب يذكرون وجه الحيلة لمن يكون لهم رغبة في اشتراط شرط ، والفقة لا يقره، ولكن الاحتياط يوجب التزام مؤداه، ولنضرب لذلك مثلين : أحد ثما - رجل يريد أن يدفع ماله لآخر مضاربة ، ولكنه لا يؤمن أن يعبث صاحب العمل بالمال معتمداً على أنه أمين ، والأمين لا يضمن ، وشرط الضمان في العقد شرط غير صحيح فيكون الشخص بين أمرين ، إما ألا يضارب ، وفى ذلك ضرر به ، وضرر بالآخر ، إذ فيه حرمان لنفعهما ، وإن قدم المال من غير ضمان كان ماله عرضة للضياع ، فقالوا : إن وجه الحيلة في هذه الحال أن يقرضه رب المال المال إلا درهما ثم يشاركه بذلك الدرهم فما أقرضه ، على أن يعملا فما رزقهما الله تعالى من شيء ، فهو بينهما على كدا ، وهذا صحيح ، لأن المستقرض بالقبض يصير ضامناً المقرض متملكا، ثم الشركة بينهما مع التفاوت في رأس المال صحيحة ، فالربح بينهما على الشرط ، كما قال على رضى الله عنه ، والربح على ما اشترطا ، والوضيعة على رب المار ويستوى إن عملا جميعاً ، أو عمل به أحدهما فريح ، فإن الربح يكون بينهما (٢) . هذه حيلة لضمان المضارب رأس المال ، وهو أمر يقرر الفقهاء أنه غسير جاز ، وأن اشتراطه غير صحيح ، ولكن قد تمس إليه الحاجة . فكانت هذه الحيلة عند الحاجة والضرورة ، وم كان الحكم بعدم الضمان أمر أمنصوصاً • (۱) عقد المضاربة عقد شركة يجعل المال على شخص والعمل على الثانى على أن يكون الربح بينهما معلوماً على سبيل الشيوع ، وما ينقص من رأس المال ، فعلى صاحبه (٢) المبسوط للشرح حسی ج ۳ ص ۲۳۸
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.