أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٨١

٤٨١ والأحوط أن تجعل على صفقتين صفقة بالمدد الأولى بأجر قليل؛ وصفقة في المدد الأخيرة بأجر كبير (١) ، فإن فسح فى الأولى كان الضرر عليه ولا ضرر على المستأجر ، وكذلك إن فسخ في الثانية . المثال الثاني - أن يطلب شخص إلى آخر أن يشترى داراً لنفسه ، ويعده بأنه إذا تم الشراء يشتريها منه بربح يرغب في مثله بأن يقول له : اشترها ، وثمنها ألف ، وإن اشتريتها، فسأشتريها منك بألف وخمسمائة . وليس للمأمور رغبة في ذات الشراء، وله عنه غناء ، ويخشى إن اشتراها لنفسه يبدو لمن أمره بالشراء ألا يشترى فتبقى الدار ملكه ، وليس له رغبة في ذلك ، ولا يرى فيها ما يدر عليه الخير ، فذكروا أن وجه الحيلة في الاحتياط لنفسه ، أن يشتريها من مالكها على أنه بالخيار مدة معلومة (٢) ويكون له بذلك في مدة الخيار الحق في أن يبيعها ، فإن اشتراها في المدة بت البيع ، وتم له الربح ، والخلاصر من الدار ، وإن لم يشتر الآمر فى أثناء مدة الخيار فسخ البيع ورضى من الغنيمة بالسلامة . هذا هو القسم الثاني ، ولا ترى فيه تعطيلا لقصد من مقاصد الشارع ، ولا هدماً لمبدأ من مبادئه ، ولكن ترى فيه إرشاداً لما يكون فيه محافظة على حقوق الشخص من أن يعبث بها فى المستقبل ، وليس ذلك الإرشاد إلا تطبيقاً الأحكام الفقهية المقررة في العقود في أفق عملى ، وبيانا للطريق الذي ينتفع به الناس من هذه المقررات . ٢٤٨ - أما القسم الثالث من الحيل ، وهو الحيل التي يقصد بها بين بعض المقاصد الشرعية، وأحكام العقود التي ينص عليها الفقهاء في المذهب (١) المبسوط ج ٣٠ ص ٢١٩ (۲) المخارج والحيل للخصاف ص ١٩٢ ( ٣١ - أبو حنيفة )
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.