أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤١٣

١٩٤ - واقد اشترط فى رفع الجهالة المفضية إلى النزاع إعلام ستة أمور في المسلم فيه هى (۱) إعلام الجنس (۲) وإعلام النوع وإن كان المسلم فيه مما يختلف فيه النوع (۳) وإعلام القدر (٤) وإعلام الصفة (٥) وإعلام الأجل (1) وإعلام المكان الذى يوفيه فيه . ويشترط أبو حنيفة لكى يستيقن العاقدان من إمكان الوفاء أن يكون المسلم فيه موجوداً في الأسواق من وقت العقد إلى وقت التسليم : والأصل في إعلام ما يجب إعلامه أمران : ( أحدهما ) قوله ه من أسلم فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم ، و ( ثانيهما ) أن الجهالة مفضية إلى النزاع كما بينا ، فوجب العمل على دفعها عند الإنشاء ، سداً لذرائعها . ومنعاً لأسبابها ولا شك أن جهالة النوع فيها إفضاء للمنازعة ، إذ المشترى مطالب بأعلى مراتب النوع جودة ، والبائع ربما لا يقدم إلا أقل الرتب ، فكانت جهالة الجنس والنوع والصفة والقدر مفضية إلى النزاع لا محالة و لقد ذكر السرخسى فى مبسوطه تعليلا آخر لضرورة بيان الجلس والنوع والوصف فقال : « إن المقصود بهذا العقد الاسترباح ، ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة مقدار المالية ، والمالية تختلف باختلاف الجنس والصفة والقدر . فلابد من إعلام ذلك ليصير ما هو المقصود لكل واحد منهما معلوماً ، . ۱۹۵ – ولكي يكون القدر معلوماً وجب أن يكون المسلم فيه من الأشياء التي تسكال أو توزن أو من العدديات المتقاربة . وذلك لأن العلم النافي للجهالة المفضية إلى النزاع هو العلم الضابط للقدر والصفة ، وذلك يتحقق في المكيلات والموزونات ، إذ بعد بيانها بجنسها ، ونوعها ، ووصفها وقدرها ،
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.