1
٤١٢
-
ولعل أول فقه نظم ذلك العقد، وضبط أحكامه ، وقيده بالقيود الضابطة للعاقدين هو فقه أهل العراق ؛ لاتساع نطاق التجارة بالعراق ، فقد كانت، تفد إليه البضائع من كل بقاع العالم، فبضائع الهند والسند و ماوراء النهر، وخراسان و أذربيجان وغيرها من أقاليم الشرق ترد إليه ، يباع الحاضر منها في الأسواق و تعقد على الغائب صفقات السلم ، وازداد ذلك ونما لما صارت في العراق حاضرة الدولة الإسلامية ، وكانت الكوفة هي الحاضرة ، ثم بغداد بعدها ، وكل ذلك في عهد الاجتهاد الفقهى ، ولم يكن ذلك بالحجاز ، لأن الحجاز بعد أن انتقلت منه حاضرة الخلافة إلى الشام أولا ، ثم العراق ثانياً ، قل شأنه من ناحية التجارة والاقتصاد ، فلم يكن به تلك المادة التي تمد الفقيه ، وتفتق ذهنه في تلك الناحية وهى التجارة المنعقدة المتشعبة ، المتسعة في آفاقها ، فكان
لا بد أن يكون الفقه العراقى في هذه الناحية أسبق من الفقه الحجازى
۱۹۳ - جاء أبو حنيفة في تلك السوق الرائجة المائجة بشتى البضائع ،
وشتى المعاملات ، ومختلف البيوع ، وقد اختبر التجارة وغشى الأسواق وعرف ما يجرى فيها ، وما يثير النزاع ، وما يدفعه ، وما بقى منه فى الحاضر والقابل . ولقد كان دافع النزاع هو الأساس الذي سارت عليه أحكام ذلك العقد ، وذلك لأن النزاع فى ذاته مما تحاربه الشريعة الإسلامية وتدفعه ، وكل جهالة تؤدى إليه أو يحتمل أن تؤدى إليه يجب دفعها ، والعمل على كشفها ، وقد كانت عقود السلم مما يحتاط للنزاع فيها ، لأن العلاقة بين العاقدين لا تنتهى بمجرد الإيجاب والقبول بل تستمر العلاقة إلى أن يستمر التسليم ، وفى أجل التسليم ، ومكانه ، وصفات المال المسلم فيه ، وغير ذلك مثار نزاع ، إذا لم تعرف تعريفاً كاملا . وقد عاين ذلك أبو حنيفة في الأسواق ورآه بين
التجار ، فحاول في فقهه أن يسد ذرائع ذلك الخلاف ، ويدفع أسبابه
ويغلق أبوابه .
6
،
ص ٤١٢