أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٠٤

بالكتاب والسنة ، وما استنبط من الأحكام تحت ظلمهما ، حتى لا يتعرض الإفتاء بأمر أقره العرف ، وحرمه النص . ولنختم ذلك الجزء من البحث بكلمة نقلها ابن عابدين فيما يجب على الحاكم المفتى وها هي ذى : D لا بد للحاكم من فقه في أحكام الحوادث الكلية ، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به الصادق والكاذب ، والمحقق والمبطل ، ثم يطابق بين هذا وهذا ، فيعطى الواقع حكمه من الواجب ، ولا يجعل اواجب مخالفاً للواقع . وكذا المفتى الذى يفتى بالعرف ، لابد له من معرفة الزمان وأحوال أهله ، ومعرفه أن هذا العرف خاص أو عام ، وأنه مخالف للنص أولا ، ولا بد له من التخرج على أستاذ ماهر ، ولا يكفيه مجرد حفظ المسائل والدلائل، • ۱۸۷ - هذا هو العرف ، ومقامه فى الفقه الإسلامي في نظر أبي حنيفة وأصحابه ، والمخرجين فى مذهبه من بعدهم ، يأخذون بالعرف فيما لانتر فيه ، من كتاب أو سنة ، ويخصصون النصوص العامة من الآثار ، إن خالفت عرفاً عاماً ويوانمون بين القياس الظنى ، والعرف ما أمكنت الملاءمة ، فإن لم تكن الملاءمة وكان العرف ملزماً بضرورة المخالفة أخذ بالعرف . والعرف الخاص يؤخذ به إذا لم يكن ثمة دليل سواه .
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.