لم
٤٠٣
أيضاً ، وغالب القرى والمزارع أوقاف، والمستأجر بسبب ماذكرناه لا يستأجر الأرض إلا بأجرة يسيرة جداً ، فقد تكون قرية كبيرة أجرة مثلها أكثر من
ألف درهم ، فيستأجرها بنحو عشرين درهما ، لما يأخذه منها حكام السياسة من الغرامات الكثيرة ، فإذا أجر المتولى هذه القرية بعشرين درهما ، فهل يسوغ لأحد أن يفتي صاحب العشر بأخذ عشر ما يخرج من جميع القرية من المتولى ؟ هذا شيء لا يقول به أحد ، فضلا عن إمام الأئمة ، ومصباح الأمة أبى حنيفة النعمان رحمه الله ، بل الواجب أن ننظر إلى أجرة مثل هذه القرية . فإذا أمكن المتولى أن يؤجرها بالأجرة الوافرة نفتى بقول الإمام . إن كان لا يمكنه ذلك بأن كان لا يرضى أحد أن يستأجرها إلا بالأجرة القليلة ، الجريان العادة بأخذ العشر منها ، يتعين الإفتاء بقول الإمامين ، هذا هو الإنصاف الذي لا يأتي لاحد فيه خلاف، وأما فساد الإجارة باشتراط العشر والخراج على على المستأجر ، بناء على قول الإمام ، فهذا شيء آخر . وإذا كان ذلك على المستأجر على قولها لا يكون اشتراطه مفسداً ، لأنه مما يقتضيه عقد الإجارة ، على قولها ، والله سبحانه وتعالى أعلم (۱) .
١٨٦ - سقنا ذلك النقل مع طوله ، لتعرف كيف استمد المتأخرون من العرف والعادة أدلة خالفوا بها ما وصل إليه المتقدمون من نتائج . وإن كانوا متقيدين بذلك الأصل الذى اعتمدوه ، وهو العرف ، وكيف كانوا يتخذون من العرف والعادة ميزاناً لترجيح الأخذ بأقوال المتقدمين . فيجعلوا العرف مقياساً لترجيحهم ، فرجحوا قول الصاحبين في الحال التي كانت في زمن ابن عابدين ، لأن العرف جعله هو الأعدل والأكثر إنصافاً ، إذ هو الذى يتفق مع روح السياسة ، والاقتصاد في ذلك العصر .
وإذا كان العرف له تلك المنزلة من الاجتهاد في غير المنصوص عليه فلا بد أن يكون المفتى والحاكم عليها بأحوال الناس خبيراً بشئونهم، وعالماً
(۱) رسائل ابن عابدين ج ٢ ص ٤٣
ص ٤٠٣