أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٣٧

الكتاب كانت متفرقة في الأصل ، في ا. الحاكم ، ونابلها بالنسخة المنفردة فجمعها وحدها ، وعندى أن الأول أرجح . ومهما يكن من أثر الاختلاف في نسخ الأصل من حيث اشتمالها على ذلك الكتاب أو عدم اشتمالها ، فلا مطعن في واحدة من النسختين من حيث ما تشتمل عليه من مجموعة المعلومات ، وصحة نسبتها إلى أبى حنيفة وصاحبيه ، وقاضى الكوفة ابن أبي ليلى ، فالرواية صحيحة ثابتة على أي حال • ٤٨ - الجامع الصغير : ومجموعة المعلومات التي اشتمل عليها ذلك الكتاب رواها محمد عن أبى يوسف، ولذالك كان يصدر كل باب من الأبواب بهذه العبارة « محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة .. . ولقد روى بعض العلماء أنه ليس بين كتب الإمام محمد ما رواه عن أبي يوسف وحده غير هذا الكتاب ، فقد جاء فى المناقب لابن البزازى . « أنه قيل لمحمد سمعت هذا الكتاب ( الجامع الكبير ) من أبي يوسف . قال والله ما سمعته منه ، وهو أعلم الناس به. إلا الجامع الصغير فإنى سمعة من أبي يوسف ، ولكن يظهر أن الأصح أن كل ما وصف بالصغير من كتب الإمام محمد هو رواية عن أبي يوسف . وهذا الكتاب قد رواه عن حمد عيسى بن أبان و محمد بن سماعة ، ويظهر أن معلومات الكتاب ، وإن كانت جمع محمد لم تكن مبوبة مرتبة ، ولذلك جاء في مقدمة المسننة المطبوعة بمصر على هامش كتاب الخراج لأبي يوسف : د و بعد بإن محمد بن الحسن رحمه الله وضع كتاباً في الفقه ، وسماه الجامع الصغير، وقد جمع فيه أربعين كتاباً من كتب الفقه، ولم يبوب الأبواب بكل كتاب منها ، كما بوب كتب المبسوط ، ثم إن القاضى الإمام أبا ظاهر الدباس بوبه ورتبه ، ليسهل على المتعلمين حفظه ودراسته ، ثم إن الفقيه ابن عبد الله بن محمود
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.