وثرى من هذا أن أظهر النسخ على مقتضى هذا النص ما عند أبي سليمان
الجوزجاني ، وأبو سليمان هذا هو محمد موسى بن سليمان ، قد أخذ الفقه عن الإمام محمد ، وقد عرض عليه المأمون القضاء فلم يقبل ، وتوفى بعد المائتين (۱) ، فهو على هذا راو ثان الأصل عن محمد ، غير أحمد بن حفص . بل يظهر أنه
تعددت الروايات عن محمد ، والنسخ المنقولة عنه ، كما نقل ابن عابدين .
ويظهر أن بعض الرواة أضاف إلى الأصل روايات صحيحة للإمام محمد ، فقد رأينا الحاكم يختصر في ضمن ما اختصر كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأبي يوسف الذى رواه عنه ، ووجدنا السرخسى يقول في مبسوطه عن هذا الكتاب ، وأحب أبو يوسف أن يجمع المسائل التي كان فيها الاختلاف بين أستاذيه ( ابن أبي ليلى وأبى حنيفة ) مجمع هذا التصنيف ، وأخذ ذلك محمد رحمه الله ، وروى عنه ذلك ، إلا أنه زاد بعض ما كان سمع من غيره . فأصل التصنيف لأبي يوسف ، والتأليف لمحمد رحمة الله عليهما
--
فعد ذلك من تصنيف محمد ، ولهذا ذكره الحاكم رحمه الله في هذا
المختصر، (۲)
ولكن الراجع لبعض نسخ الأصل المحفوظة لا يجد فيها كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ، وفى بعضها اختلافهما في بعض الأبواب ، كارديعة والعارية لا فى كل الأبواب التى اشتمل عليها كتاب أبي يرسف ، وهذا يؤدى بنا إلى أحد أمرين إما أن بعض الرواة زاد على الأصل اختلاف أبى حنيفة وابن أبي ليلى ، وروايته صحيحة ، وإن لم تسكن مروية في ضمن الأصل ، وقد جاء الحاكم ، فاختص نسخة هؤلاء الرواة الذين زادوه. وإما أن مسائل ذلك
(۱) راجع الفوائد البهية فى تراجم الحنفية من ٢١٦ .
(۲) المبسوط للسرخسي ج ۳۰ ص
۱۲۸
ص ٢٣٦