عليه أن يقول ما يسراه مما تهدى إليه الأدلة الشرعية، فإن الفتوى أمر خطير
ومقام جليل .
وإن الحكاية وإن كانت غير جائزة في مقام الإفتاء، فإنه يجوز أن يسأل سائل حكاية مذهب معين في مسألة، فيجوز حينئذ للعالم بهذا المذهب أن
يحكيه.
وبهذا تبين أن دراسة المذاهب المختلفة جائزة لأنها حكاية لهذه المذاهب، بل
6
6
إنها واجبة للمفتى لأن العلم بأقوال الناس ما يجمعون عليه وما يختلفون فيه من مؤهلات الاجتهاد وشروطه.
تقليد الميت :
٤٦٤ ـ وبهذا الكلام يتبين أنه يجوز للعامى أن يقلد المفتي الذي يفتيه، فهل يجوز له أن يقلد المتوفى، إنه بمقتضى القاعدة السابقة التي تمنع المفتى من أن يفتى بغير اجتهاد وأنه لا يصح له أن يحكى قول غيره - لايجوز، وإلا كان هو والعامي سواء، ولكن مع ذلك يجوز أن يحكى قول غيره إن كان المستفتى يطلب حكاية قول غيره، وبذلك انبعث أمر شرعى، وهو: أيجوز تقليد الميت ؟ وقد تصدى الزيدية لبيان هذا وقد انقسموا في ذلك إلى فريقين :
أحدهما : أنه لا يجوز تقليد الميت سواء أكان تقليده وهو حي ثم امتد إلى ما بعد وفاته، كأن يكون أفتاه فى مسألة ثم استمر يعمل بها إلى ما بعد وفاته، أو كان يقلده وهو حى، ثم أخذ يتبع آراءه التى أثرت عنه بعد وفاته، أو كان هو
متبعا في حياته .
والفريق الثاني يقول : إنه لا يجوز تقليده بعد موته ولكن إن كان قلده وهو حى، ثم مات فإن تقليده يجوز أن يستمر بعد وفاته. ويوجد من الزيدية من يجوز تقليد الميت، وذلك بحكاية ما أثر عنه .
ويظهر
من
هذا الاختلاف أنه لابد من وجود مجتهد في كل عصر،
وأن
٤٨٧
ص ٤٨٧