التقليد في المذهب :
٤٦٣ - لم يسوغ الزيدية للمفتى الزيدى أن يفتى إلا بالاجتهاد، وقد جاء في کتاب منهاج الوصول :
ليس للمفتى أن يفتي بغير اجتهاد إذا سأله المستفتي عما عنده، وهذا لا خلاف فيه ، قال الشيخ وإلا يجب ذلك لجاز لغير المجتهد إفتاء العامي من الكتاب الذي صنفه المجتهد، لأنه إذا جاز لغير المجتهد أن يفتي السائل بمذهب غيره لم يكن بينه وبين الحاكى فرق والحكاية تجوز من العامي، فيجوز حينئذ من العامي أن يفتى من كتب المجتهدين، فإن سأل الحكاية عن مذهب جاز (۱).
وإن هذا يستفاد من صريحه ما يأتي :
ip أنه لا يجوز للمفتى أن يفتى من غير اجتهاد في موضوع الفتوى، والاجتهاد في موضوع يوجب أن يعرف الواقعة والباعث عليها وطرق علاجها علاجا شرعيا، ونتائج الفتوى، وذلك قد نسميه فقه الواقعة، حتى إذا فهم الواقعة ذلك الفهم اتجه إلى علاجها مستعينا بما أفتى به السابقون في مثلها، دارسا لهذه الفتاوى بدليلها ومصادرها الشرعية فإن وجد في مذهبه الزيدي ما يقتنع به علاجا لذلك أخذ به، وإلا اجتهد أو اقتبس من المذاهب الأخرى ما يقوى في نظره دليله
فيأخذ الدليل، ولايكون مقلدًا .
،
ويقول صاحب الكتاب في الاستدلال لضرورة الاجتهاد للمفتى أنه لو لم یکن مجتهداً فيما يفتى لم يكن بينه وبين العامي ،فرق، لأنه إن لم يجتهد كان حاكيا لأقوال غيره والحكاية تجوز من العامي كما تجوز من غيره، ولا يصلح العامى لمقام الإفتاء، فكذلك لا يصح للإفتاء من يتساوى في فتواه مع العامي.
ب ويؤخذ بطريق اللزوم من هذا الكلام أن الحكاية في الفتوى لاتجوز فإذا أن يقول قال أبو حنيفة كذا، بل يجب
سئل عن الأكل خطأ في رمضان فلا يصح
(۱) منهاج الوصول شرح معيار العقول في علم الأصول ورقة رقم ۱۳۲
٤٨٦
ص ٤٨٦