فإنها تكون مؤخرة عن دلالات الألفاظ أيا كانت هذه الدلالة، وقد بينا ذلك في
موضعه .
٤٥٨ - ويلى هذه الأدلة القياس وما يتصل به فلايتجه إلى الرأى إلا إذا كان لادليل عنده من كتاب أو سنة أيا كانت طريقة رواية السنة مادامت صحيحة، وأيا كان نوع الدلالة من النصوص أو من الأفعال والتقريرات، فإن فقد كل هذا اتجه المجتهد إلى الرأى، لأنه لا رأى حيث يوجد الدليل الشرعى الواجب الاتباع . والقياس قد علمنا أنه يشمل المصالح، ويشمل الاستحسان، فهو بشكل عام يشمل الرأى المحمول على النصوص أيا كان طريق الحمل، وذلك ما يقرره الزيدية كما بينا، ويقاربهم فيه الحنابلة .
والقياس على هذا له مراتب فما بنى على علة عرفت بالنص الصريح أو
،
الإجماع فى المرتبة الأولى، ثم يليه ما عرفت فيه بطريق الإشارة أو الإيماء من النصوص، وذلك واضح لأن العبارة أقوى من الإيماء أو الإشارة، ثم يلى هذه ما عرفت فيه العلة بطريق الاستنباط، وقد اختلفت طرق الاستنباط على النحو المبين في كتب الأصول عند الزيدية وقد أشرنا إلى بعض هذا عند الكلام في أصول الزيدية كما قررنا من قبل، وإنه عند تعارض الأقيسة يقدم أقواها، فيقدم ما يعتمد عليه في استخراج علته على الإجماع أو النص الصريح، ثم يقدم ما يعتمد على النص بطريق الإيماء، ثم يقدم ما يكون أشد تأثيراً، فيقدم المناسب المؤثر، ثم المناسب الملائم، ثم المناسب المرسل على ما هو معين فى كتب أصول الفقه
الزيدي .
،
٤٥٩ - وإذا لم يمكن الاعتماد على دليل من النصوص أو الآثار النبوية أو الحمل عليها بطريق الحمل ، على أى وجـه يكون فإن المجتهد في المذهب الزيدي يتجه إلى حكم العقل، فما يحكم العقل بأنه نافع لاضرر منه في العاجل أو الأجل فهو مباح أو مأذون فيه على حسب قوة النفع ومقداره، وما يكون فيه ضرر غالب فإنه يكون في موضع الحظر والمنع ، وكذلك ما يتساوى نفعه وضرره فإنه
٤٨٢
ص ٤٨٢