الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٨١

لا يعتبرون السنة كلها فى هذه المرتبة بل يعتبرون فقط الأقوال من الأحاديث في المرتبة التي تلى الكتاب والسنة المتواترة، فيتجه المجتهد إلى نصوصها، وهى الألفاظ التي لا تحتمل غير المعاني التي اشتملت عليها ثم يلى النصوص الظواهر، وهى ما تقبل الاحتمال في دلالتها على معانيها، وذلك للسبب الذي ذكرناه في الكتاب، من أن ما لايقبل احتمالا يقدم في الاستدلال على ما يقبله، لأن الاحتمال يفتح الباب لقبول ما يكون احتمال فيه فالاحتمال في العام يفتح الباب لتخصيصه بالنص فيكون تقديم النص في موضع التعارض إعمالا للدليلين. ٤٥٧ - وهذا كله فى الأحكام التى تؤخذ من ألفاظ النصوص الشرعية، أى من منطوقها وهى بلاشك مقدمة على ما يؤخذ من مفهومها، سواء أكان مفهوم موافقة أم مفهوم مخالفة على الاختلاف فى مفهوم الموافقة من حيث إنه في قوة دلالة المنطوق أو أنه دونها، وعلى الاختلاف في مفهوم المخالفة من حيث إنه يثبت طريقا من طرق الاستنباط للأحكام الشرعية، أو إنه لا يلتفت إليه . ولاشك أن مفهوم المخالفة عند من يثبته يكون مؤخراً في الدلالة على المنطوق، لأن المنطوق أقوى دلالة والأقوى دلالة إذا عارضه ما دونه ألغاه، فلا يلتفت إليه . والمفهومات مرتبة على حسب قوة النصوص فى السند، فمفهومات القرآن الكريم والسنة المتواترة مقدمة على مفهومات أخبار الآحاد، لأن المفهوم يستمد قوته من النص، والنص الثابت السند بدليل قطعى أقوى من النص الثابت السند ، بدليل ظني فيكون المفهوم المأخوذ من الأول أقوى من المفهوم المأخوذ من الثاني إذ المنطوق والمفهوم كلاهما يعتمد على قوة الرواية في الألفاظ. 6 وكل ما يؤخذ من الأقوال سواء أكان منطوقاً أم كان مفهوماً، وسواء أكان ثابتا في سنده بالتواتر، أم كان ثابتا في سنده بطريق الظن لا التواتر ویلی دلالة الأقوال دلالة الأفعال المروية عن النبي ( ) بغير طريق التواتر، ٤٨١ (۳۱)
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.