الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤١٣

عليه، وهناك رأى ثالث وهو أنه يعتبر حجة، ولكن ليس إجماعا بالمعنى الاصطلاحي المتفق عليه . والزيدية يعتبرون الإجماع السكوتى إجماعا بالمعنى الاصطلاحي المتفق عليه والزيدية يعتبرون الإجماع السكوتى إجماعاً ويقول فى ذلك صاحب الفصول : ومعلومه أى متواتره حجة قطعية في العمليات كالنص المعلوم، وينعقد بالقول أو الفعل أو الترك، أو السكوت مع الرضا(۱) . وإن هذا الكلام يدل على أن الإجماع عندهم، له شعب أربع أولها : أن يكون بالقول، وهو ما ذكرناه ويسميه جمهور الفقهاء الإجماع الصريح . ، ، والثانية : يكون بالفعل أى ما يثبت أن المجتهدين جميعا قد فعلوه، فإنه يكون دليلا على الإباحة على الأقل، وإن فعل على وجه الندب كان دليلا على أنه مندوب، وإن كان الفعل على وجه الفرضية كان فرضاً . = الثاني - أنه لا يصح أن يعتبر السكوت ،موافقة لأن السكوت يحتمل أن يكون للموافقة، ويحتمل أن يكون السكوت لأنه لم يكون لنفسه رأيًا، ويحتمل أنه اجتهد، ولكن لم يؤده اجتهاده إلى رأى قاطع، ويحتمل أنه كون رأيًا، ولكن فضل التروى، ويحتمل أنه لم يرد أن يصادم المجتهد الآخر برأى مخالفه، لاعتقاده أن كل ما الأمر موضع نظر، ويحتمل أنه مع جزمه بحكم مخالف للرأى المعلن قد سكت خشية مجتهد مصيب دام | هذه الاحتمالات لا يمكن أن يعتبر السكوت حجة على اعتناق الرأى. من قال : إن الإجماع السكوتى إجماع تقوم على ما يأتي : ومهابة، ومع كل وحجة ( أ ) إن السكوت فى ذاته لايعد حجة إلا بعد التروى والتفكير، فإذا سكت بعد ذلك فهو سكوت في موضع البيان ووقته، والسكوت في موضع البيان بيان . (ب) أن النطق من كل أهل الفتوى متعذر غير معتاد بل المعتاد في كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى ويسلم الباقون . (جـ) أن السكوت بعد العرض والتروى والتفكير يعد من المجتهد حراما إذا كان يخالف ذلك، وفرض الخير فيه يجعلنا نعتبر سكوته رضا واحتمال المخالفة. السكوت احتمال غير ناشئ عن دليل بينما الموافقة قامت عليها مع تلك الدلائل المبينة . (د) حجة من قال إنه حجة وليس بإجماع هو أن حقيقة الإجماع لم تتوافر فيه ولكنه حجة لرجحان الموافقة عند السكوت على المخالفة . (۱) الفصول اللؤلؤية ورقة ۱۱۸
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.