الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤١٢

يرجع عن رأيه، وإذا رجع انتقض الإجماع، وإن أهل العصر الذي انعقد فيه الإجماع لايلزمون به، ويلزم به القابلون . ولكن الأكثرين على أن ذلك ليس بشرط ، وذلك معقول في ذاته، لأنه إذا كان لا يلزم به الذين اشتركوا فيه وعرفوا وجهه وما يستند عليه، فأولى ألا يلزم به غيرهم، وإلا كان القابلون ملزمين تقليداً وليس اجتهاداً . وعلى هذا الرأى الأخير كثرة الفقهاء من الزيدية فإنهم لا يشترطون لانعقاد الإجماع انقراض العصر، ولذا جاء في الفصول اللؤلؤية : «لايشترط في الإجماع انقراض العصر». أنواع الإجماع : ٣٦٣ ـ يقسم الفقهاء الإجماع إلى ثلاثة أقسام وهي تكون مراتب الإجماع عند الجمهور : أولها - الإجماع الصريح، وهو أن يصرح كل واحد من المجتهدين بقبول الرأى الذى انعقد عليه الإجماع، وقد فسره الشافعي بقوله : الست تقول ولا أحد من أهل العلم: هذا مجتمع عليه إلا لما تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك». وهذا النوع من الإجماع حجة قطعية باتفاق الفقهاء، ومنهم الزيدية، ولم يختلف فيه أحد، وإن كان ثمة اختلاف فهو في وقوعه، لا في أصل حجيته، وقد أشرنا إلى الخلاف في ذلك. 364 - والقسم الثاني : الإجماع السكوتي، وهو أن يذهب واحد أو جماعة من المجتهدين إلى رأى ويعرف في عصرهم ولا ينكره أحد، ولم يعتبر الشافعي الإجماع السكوتي، وقد خالف الشافعي في هذا كثيرون من الفقهاء، فقد قال فريق (۱) إنه إجماع، ولكنه فى المرتبة دون الإجماع الصريح، بحيث إذا تعارضا قدم (۱) دليل من لا يعتبر الإجماع السكوتى حجة شرعية يقوم على عنصرين : أولهما - أنه لا ينسب لساكت ،قول فلا يحمل مجتهد تبعة رأى لم يقله، وإذا اعتبرنا السكوت إجماعا فقد حملنا ساكتا كلاما لم يقله . ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.