الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٣٦٧

، فلا يتوقف العمل به لاحتمال تخصیص، أو لاحتمال معنى آخر، أما الظاهر فهو الذي يقرر أمرا يحتاج إلى توضيح ذلك أن مقتضى الاحتمال في الظاهر، يوجب منطقيا ألا يعمل به حتى ينفى الاحتمال ولكنهم قالوا إن المعنى المتبادر يكون هو الأصل الذى ينبغى الأخذ به حتى يقوم الدليل على خلافه، فلا يزول المعنى المتبادر من الكلام الذى يسبق إلى الفهم حتى يوجد دليل للمعنى غير السابق إلى الفهم، وليس من المعقول أن يترك المعنى السابق إلى الفهم لاحتمال وجود غيره من غير دليل وإلا كان مهملا، وليس في نصوص الشرع مهمل، ولأن من القواعد الأصولية، أن إعمال اللفظ أولى من إجماله. ولا يهمل المعنى الظاهر إلا إذا عورض بنص هو أقوى دلالة منه مثل قوله تعالى : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين (۱) فإن ظاهرها أن كل مطعوم حلال مادامت حقيقة الإيمان مع العمل الصالح قد تحققت ولكن هذا معارض بنصوص التحريم لبعض المطعومات، كتحريم الخنزير والدم، وتحريم الخمر بالنص الذي يقبل احتمالا وتأويلا. ولهذا يشترط الزيدية للعمل بالظاهر ألا يعارض بدليل أقوى منه وقد صرح الزيدية في أصولهم بأن العام من الظاهر في دلالته على عمومه، وأن هذا الباب لما له من أثره فى الاستنباط نفرد له فصلا خاصا، لأن أكثر ألفاظ الأحكام العملية عمومات فيجب أن نبين بإيجاز بعض آراء العلماء فيها، ورأى الإمام زيد خاصة فيها . ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.