-
(۲) ظواهر الكتاب والسنة المعلومة
٣١٦ ـ ونصوص القرآن والسنة المتواترة حكمها ،واحد، فكلاهما متواتر فهو قطعى من حيث السند .
ويلى هذا كما ذكرنا ظواهر هما ولقد عرف الزيدية الظاهر بأنه اللفظ الذي يسبق إلى الفهم منه معنى راجح مع احتماله لمعنى ،مرجوح، وقد قالوا: إنه بسبب احتماله لمعنى لا يظهر من اللفظ بادى الرأى - ظنى فى الأحكام العملية، ولكنه في الأمور العلمية قطعى لقيام الدليل فيها على صدق ما يفهم من اللفظ، أو لبطلان المعنى الظاهر، فلا يكون مأخوذا به ؛ إذ العلميات تقوم على القطع.
وهذا التعريف يتفق مع تعريف الشافعية والمالكية ويتلاقى مع منهاجهم،
لأنهم يعتبرون ما يقبل الاحتمال ولو كان غيرنا شيء عن دليل ظاهرا .
والحنفية يخالفون الجمهور فى تعريف الظاهر، كما خالفوهم في تعريف النص، فالظاهر هو الذى يدل على كلام لم يسق له الكلام، وضربوا لذلك مثلا آية الربا في دلالتها على حل البيع، في قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا (1) وقد نوهنا إلى ذلك، وكقوله تعالى في القصاص : وكتبنا عليهم فيها
أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون (۲) فإن هذا النص الكريم يفيد بظاهره وجوب القصاص في هذه الأمور ؛ لأن السياق لم يكن لبيان هذا الحكم عند أهل الإسلام، ولكن كان لبيانه عند اليهود، وأنهم خالفوا شرعهم الذي بعث به موسى عليه السلام وهجروه، وأخذوا يلتمسون الحكم عند غيرهم، عساهم يجدون لأنفسهم مخرجا من أحكام
التوراة.
۳۱۷ - هذا وقد صرحت كتب الزيدية بأن النص والظاهر من قبيل المحكم،
،
ومن قبيل المبين ومعنى ذلك بالنسبة للنص واضح فإن النص لا يقبل الاحتمال
(۱) الآية ٢٧٥ سورة البقرة . (٢) الآية ٤٥ سورة المائدة .
٣٦٦
ص ٣٦٦