وثانيها - أنه لا يضعف الرواية عن على مخالفة الحديث النبوى لظاهرها، إذ التوفيق بينهما ممكن بأن كان الرجل الذى وجبت زكاة الإبل في ماله ليس عنده بنت مخاض، فقومها على رضى الله عنه بخمس من الشاء، فلم يمنع على
وجوب بنت المخاض، ولكنه أجاز تقويمها بهذا العدد من الشاء.
مو
وثالثها - ما تأوله بعض الزيدية من أن المسألة التى أفتى فيها على كان ضوعها خمساً وعشرين من الإبل مشتركة بين اثنين أحدهما له عشرة والآخر له خمس عشرة، فأفتى على كرم الله وجهه بما يجب عليهما، لا بما يجب على أحدهما .
،
ومهما يكن من الأمر فإن الرواية ،مزكاة، وإذا كانت قد نقضت لمخالفتها للسنة وللفقه، فإن ذلك لا يطعن في الكتاب كله .
هذا
۲۱۷ - ( ما رواه أبو خالد راوى المجموع عن على كرم الله وجهه أنه قال : لا تقبل شهادة الولد لوالده إلا الحسنين، فقد روى هذا عن على، وقال : إن صح عن على عليه السلام لم أجوز شهادة الولد لوالده وإن ذلك يخالف المقرر في الفقه الإسلامي، والفقه الزيدى والمأثور عن الأئمة، وقد رد الزيدية بأن ذلك لا ينقض رواية المجموع ، ولا يكون مساغ طعن في راوى المجموع، وذلك للأسباب الآتية :
أولها - أن أبا خالد تشكك فى صحة النسبة لعلى كرم الله وجهه، وبذلك
قال : إن صح هذا إلى آخره فهو ينبه قبل غيره على شكه في الرواية . ثانيها - أن هذه الرواية خاصة بالإمامين الحسن والحسين، فلايخالف ذلك رأى الجمهور، وهذا رأى من على وليس حديثاً يسنده للنبي (صلى الله عليه وسلم)، وما كان الذين خالفوا علياً من الزيدية ممن حدثت بين أيديهم شهادة الحسنين، فاعتراض المعترضين على جواز شهادة أحد الحسنين منفرداً ليس له أثر عملى .
ثالثها ـ أن السيوطى في الجامع الكبير روى عن الشعبي أنه قال : «ضاع درع
٢٦٢
ص ٢٦٢