التشكك من هؤلاء الأئمة ليس هو الرأى المجرد ، بل هو يومىء إلى وقوع البيع من على، ونحن معهم فى أن علياً لم يبع أمهات الأولاد، وإن كان يرى جوازه، فإن الفقيه قد يرى الرأى المبيح، ولكنه لا يستبيحه لنفسه وهذا أبو حنيفة قد أباح بعض الأنبذة، وكان لايشربها، وقد قال في ذلك : « لو هددت أن أغرق في الفرات أو أقول بتحريم هذه الأنبذة ما قلت ولو هددت بأن أغرق في الفرات أو أشربها ما شربتها فهو رضى الله عنه ينزه نفسه عن أن يتهم بالتحريم، وينزه نفسه عن أن يتناول مشكوكا في حله .
۲ - شهادة كتب السنة المختلفة برأى على فى هذا وأنه رجع عن رأيه الأول الذي كان يتفق مع رأى أبي بكر وعمر رضى الله عنهما .
٣ - أن الذين جزموا بالتحريم من الزيدية لم يعتمدوا على رواية عن على رضي الله عنه، بل اعتمدوا على إيراد أحاديث أخرى عن غير طريق على كرم الله وجهه، فرووا حديث عتق مارية القبطية، فقد قال النبي ( الله ) : «أعتقها ولدها»، وذكر ما روى عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال : ( أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لايبيعها، ولايهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة». وإن الحق الذى نراه أن هذه المسألة شاهدة لصحة المجموع لا لكذبه، فلا تصلح سببًا للطعن فيه .
٢١٦ - أرب؟ ومن هذه الروايات التى يقال إنها أخذت عن روايته عن على کرم الله وجهه بأن زكاة خمس وعشرين من الإبل خمس من الشاء، فإن المروى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أن في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، وإن ذلك هو الراجح عند جمهور المسلمين، وقد وافقهم كثيرون من أئمة الزيدية .
وإن ذلك لايعد طعنا في المجموع لثلاثة أسباب :
أولها ـ أن المجموع لم ينفرد بهذه الرواية، بل رويت عنه بعدة طرق، فقد رويت عن الشعبي عن عاصم عن على ورواها سفيان الثورى عن على، وخالفها للحديث النبوى، ورواها الدارقطني عن على وضعفها.
ص ٢٦١