مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ( ١ ) .
وقد رأى الاستاذ الحجوى أن هذا الاجتهاد من .
عثمان بن
الله
عفان رضی عنه، مبني
على المصلحة المرسلة، أنه رأى الناس مدوا أيديهم إلى ضوال الإبل، فجعل راعـيـا يجمعها، ثم تباع قياماً بالمصلحة العامة ( ۲)، غير أن الأستاذ عبد السلام السليماني رد على هذا القول بقوله : غير أنه من الصعب التسليم بمقالة الأستاذ الحجوى على إطلاقها. لأن المصلحة المرسلة هى التى لم ينص الشارع لا على اعتبارها ولا على إلغائها، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على حكم ضوال الإبل في الحديث المذكور أعلاه، فهي إذن مصلحة معتبرة نص عليها النبي بنفسه، فلا يصح أن يقال إن ما فعله عثمان من بيع ضوال الإبل يعد مصلحة مرسلة، فالمصلحة المرسلة لا تكون في مقابلة النص.
والذي يظهر لنا أن اجتهاد عثمان فى هذه القضية بنى على المصلحة العامة فعلاً لكنها ليست مصلحة مرسلة وأن هذه القضية من القضايا القابلة للاجتهاد، والتي يمكن أن يتغير حكمها بتغير الأزمنة والأحوال وبالنظر إلى ما يحقق مصلحة أصحاب ضوال الإبل ، لأن علة الحكم فيها على ما يظهر هي المحافظة على هذه الإبل إمـا بأعيانها أو في شكل ثمنها وكلا الأمرين مصلحة، ولا شك أن سيدنا عثمان بصنيعه هذا كان هدفه تحقيق المصلحة العامة لأن رأى أن ترك الإبل على حالها كما كان الأمر في عهد النبي الا الله ، وإلى زمن ،عمر، يعرضها للضياع، بعد أن تغيرت أخلاق الناس، وأصبحوا يمدون أيديهم لضوال الإبل، فرأى أن يقطع الطريق عليهم بما فعل، وهو اجتهاد سليم، وحكم ( سديد ) بلا ريب (۳).
٢٤- توريث المرأة المطلقة في مرض الموت :
طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته وهو مريض فَوَرَّثَها عثمان منه بعد انقضاء مدة
وهو
عدتها، وقد روى أن شريحاً كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل طلق امرأته ثلاثاً مريض، فأجاب عمر أن ورثها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا ميراث لها، فبعد أن اتفقا على أن طلاق المريض مرض الموت لا يزيل الزوجية كسبب موجب
(۱) البخاری، کتاب اللقطة رقم ( ٢٤٢٧ ، ٢٤٢٨ ، ٢٤٢٩).
(٢) الفكر السامي ( ٢٤٥/١ ) .
(۳) الاجتهاد فى الفقه الإسلامي، ص ( ١٤٣، ١٤٤ ) .
-109-
ص ١٥٩