عثمان بن عفان لعلى بن أبي طالب : كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير ( (۱)؟ يعنى : إننا لا نستطيع أن نحكم على جعفر بالسفه لتصرف تصرفه شریکه فيه الزبير، لأن الزبير لا يمكن أن يشارك فى تصرف تجارى أخرق لحذقه بالتجارة ( ٢ ) . ۲۱ - الحجر على المفلس :
كان عثمان بن عفان رضی ا الله عنه يرى الحجر على المفلس، وإذا حجر على مفلس اقتسم الدائنون ماله بنسبة ديونهم، لكن إن وجد بعض دائنيه سلعته التي باعه إياها بعينها عنده، جاز له أن يفسخ البيع ويأخذ سلعته (۳) ، فهو أحق بها من غيره ( ٤ ) . ۲۲- تحريم الاحتكار
كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يمنع الاحتكار وينهى عنه ( ٥ ) ، ويظهر أن عثمان ابن عفان كان كسلفه عمر بن الخطاب لا يفرق فى تحريم الاحتكار بين الطعام وغيره، لأن نهيه عن الاحتكار كان عاما، خاصة أن ما ورد عن رسول الله في تحريم الاحتكار منه ما هو مطلق في كل شيء، ومنه ما هو مقيد - عند الجمهور - لعدم التعارض بينهما، بل يبقى المطلق على إطلاقه (٦) .
۲۳- ضوال الإبل :
روى مالك أنه سمع ابن شهاب يقول : كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب، إبلا مرسلة تناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنها ( ۷ ) ، وقد كان فعل عمر تبعا لحديث الصحيحين عن زيد ابن خالد الجهنى رضى الله عنه قال : جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله عما يلتقطه، فقال: أعرف عفاصها ووكاءها (۸) ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال : فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال : هى لك، أو لأخيك أو للذئب، قال : فضالة الإبل؟ قال :
(۱) سنن البيهقى ( ٦٦١/٦ ) ؛ موسوعة فقه عثمان . (۲) موسوعة فقه عثمان بن . عفان، (۱۱۹).
(۳) سنن البيهقى ( ٤٦/٦ ) .
بن عفان، ص ( ۱۱۹ ) .
( ٤ ) موسوعة فقه عثمان .
بن. عفان، ص ( ۱۱۹ ) .
(٥) موطأ مالك ( ٦٥١/٢ ) .
( ٦ ) موسوعة فقه عثمان . بن. عفان، ص ( ١٥ ) .
(۷) موطأ مالك ، ص ( ٦٤٨ ، ٦٤٩ ) ، طبعة دار الآفاق الجديدة.
(۸) العفاص : الوعاء الذى تحفظ فيه النفقة والوكاء الخيط الذي يربط به .
-104-
ص ١٥٨