ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٤١

- {{1 - كابن حامد ، والقاضى ، وأصحابه ، ومن المتأخرين الشيخ أبو محمد المقدسي رحمة الله عليهم أجمعين ، لكن هؤلاء بالغين ما بلغوا لا يحصل الوثوق من تصحيحهم المذهب أحمد ، كما يحصل من تصحيحه هو لمذهبه قطعاً ، فمن فرضناه جاء بعد هؤلاء . وبلغ من العلم درجتهم أو قاربهم جاز له أن يتصرف في الأقوال المنقولة عن صاحب المذهب كتصرفهم ، ويصحح منها ما أدى اجتهاده إليه ، وانقهم أو خالفهم وعمل بذلك وأنتى ، وفى عصرنا من هذا القبيل شيخنا الإمام العالم العلامة تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني حرسه الله تعالى، فإنه لا يتوقف فى الفتيا على ماصححه الأصحاب ه ، فتكون هذه خاصة المذهب ، بل يعمل ويفتى بما قام عليه الدليل عنده ، من بمذهب أحمد . . . ٢٩٧ - ونرى من هذا أن تصحيح الأقدمين لأقوال الإمام أحمد والأوجه التى تنسب إليه ، والتى لا تنتسب لم يقيد كل المتأخرين أنفسهم بهذه التصحيحات ، بل فتحوا لأنفسهم باب الترجيح والتصحيح والتخريج ، وبذلك استمر نماء المذهب الحنبلى ، ولقد فتح ابن تيمية وتلاميذه ذلك الفتح ، ولم يكتفوا به، بل إنهم فتحوا باب الاجتهاد المطلق ، وإن كان منتسباً لمذهب أحمد ، فترى ابن تيمية وتلاميذه يخرجون ويفتون ، ويجتهدون مطلقين ، غير مقيدين إلا بالأدلة والأصول التي قيد الإمام أحمد نفسه في استنباطهم ، فذهبوا إلى المعين الأصلي الذي استقى الإمام أحمد منه فتاويه ، واستقوا منه ، ووصلوا إلى نتائج تعد جديدة في الفقه الذى انتهى إليه الأئمة الأربعة ، ولابن تيمية فى ذلك الكثير ، فهو قد أفتى بأن الطلاق الثلاث بلفظ لا يقع إلا واحدة ، وأن الطلاق المعلق إذا الحلف لا يقع به شيء ، وقرر ابن القيم أن طلاق الغضبان لا يقع ، وهكذا تجد الكثير الذي انفرد به ابن تيمية وتلاميذه عن المذاهب الأربعة قصد به
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.