ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٤٠

ترجيحهم ، وإن ذلك بلا ريب تضييق من المتأخرين ، ولم يكن من المتقدمين ما يسوغه ، ولذلك ثار ابن تيمية كشأنه في كل تقييد لا يستعد سنده من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح ، ولذا قال : « ومن كان خبيراً بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح من مذهبه في عامة المسائل . . و لقد تبع نجم الدين الطوفى ابن تيمية في ذلك ، وأفاض في بيان هذا المعنى في كتابه شرح مختصر الروضة وبين أنه لا يصح أن يمنع باب الترجيح والتصحيح في المذاهب عامة ، وفى مذهب أحمد خاصة ، وقال في ذلك : د إن بعض الأئمة كالشافعى ونحوه نصوا على الصحيح من مذهبهم إذ العمل من مذهب الشافعى على القول الجديد ، وهو الذي قاله بمصر ، وصنف فيه الكتب كالأم ونحوه ، ويقال إنه لم يبق من مذهبه شيء لم ينص على الصحيح منه إلا سبع عشرة مسألة تعارضت فيها الأدلة ، واخترم قبل أن يحقق النظر فيها بخلاف الإمام أحمد ونحوه ، فإنه كان لا يرى تدوين الرأى، بل همه الحديث وجمعه بخلاف الإمام وإنما نقل المنصوص عنه أصحابه من أجوبته في سؤالاته وفتاويه ، فكل من روى منهم شيئاً دونه ، وعرف به كمسائل أبي داوود ، وحرب الكرماني ، ومسائل أحمد بن حنبل، وابني صالح وعبد الله ، وإسحاق بن منصور . والمروذي وغيرهم وهم كثير ؛ وروى عنهم أكثر منهم ، ثم انتدب لجمع ذلك أبو بكر الخلال في جامعه الكبير ، ثم تلميذه أبو بكر فى زاد المسافر ، فحوى الكتابان علماً جماً من علم الإمام أحمد رضى الله عنه من غير أنه يعلم منه في آخر حياته الأخبار بصحيح مذهبه في تلك الفروع ، غير أن الخلال يقول في بعض مسائله هذا قول قديم لأحمد رجع عنه ، لكن ذلك يسير بالنسبة إلى ما لم يعلم حاله منها ونحن لا يصح لنا أن نجزم بمذهب إمام ، حتى نعلم أنه آخر ما دونه من تصانيفه ومات عنه ، أو أنه نص عليه ساعة موته ولا سبيل لنا إلى ذلك في مذهب أحمد ، والتصحيح الذى فيه ، إنما هو من اجتهاد أصحابه بعده ، 6
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.