الفتوى في غير مواضع النصوص والآثار للعرف ، فتطيب نفس المفتى بأن يجرى فتواه على أعراف الناس، إذا لم تكن آثار مسعفة ، أو مصلحة دافعة ، ويخرج ألفاظ الإيمان والوصايا ، وسائر العقود على مقتضى عرف الناس ، ويقول في ذلك ابن القيم بعد تقريره وتفصيله
د وإذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك ، فلا تجره على عرف
بلدك ، وسله عن عرف بلده : فاجر عليه وأفته به دون عرف بلدك والمذكور في كتبك ... فهذا محض الفقه ، ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعاداتهم، وأزمنتهم وأمكنتهم، وأحوالهم، وقرائن أحوالهم ، فقد ضل وأضل وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طيب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعاداتهم ، وأزمنتهم وطبائعهم بما فى كتاب من كتب الطب مع اختلاف أبدانهم ، بل هـذا الطبيب ، وهذا المفتى الجاهل أضر أديان الناس وأبدانهم ، والله سبحانه
وتعالى المستعان ، (۱) .
وإخضاع الفتوى للعرف فى غير المأثور حكمه يجعل الفتاوى صالحة للناس مألوفة لهم لأنها مشتقة من المعروف عندهم الذى لم تثبت حرمته ، ولم يقم دليل على مضرته ، فإذا كانت العادات والأعراف محكمة ، فقد وجدت الأحكام الثابتة المستقرة في النفوس، ما لم تكن تلك الأعراف مستنكرة الشرع الكريم .
وإذا كان العرف مكما في المذهب الحنبلي في غير المنصوص عليه في الآثار ولم يفت أحمد في كل الوقائع ، فإن المذهب بذلك كان خصباً ، وقد وجدت عقود كثيرة ، أقرت فيه مشتقة من العرف الجارى ، ولم توجد في غيره ، كما ذكرنا فى البيع بقطع السعر ، ونحو ذلك ، فان هذه العقود مشتقة
(1) أعلام الموقعين ٣٠ ص ٦٧
"
ص ٤١٣