و لقد وجدنا مذهب مالك ومذهب أحمد يسيران على الفتوى ، فيما يقع،
على تفاوت بينهما في قدر الاستمساك ، ووجدنا خصبا فيهما في معالجة المسائل التي تجد في الأزمنة المختلفة على ضوء ما قال الأقدمون ، وأن سبب
ذلك واضح لا يحتاج إلى فضل من البيان ، ذلك أن الذين أكثروا من التفريع ، والفرض والتقدير ، ووضع الضوابط والمقاييس ، قد كثرت أحكام الفروع المأثورة عنهم ، والقواعد الضابطة المنقولة إلى الأخلاف ، فلما جاء عصر اتباع الأئمة وتقليدهم ، وعدم الخروج عن نطاق اجتهادهم كان أولئك الأخلاف مقيدين بتلك الأقوال ، وبهذه الضوابط ، فاكتفوا بالإفتاء بها . وقد كانوا يجدون ضيقاً شديداً في تطبيقها . فكانوا يبتكرون الحيل والمخارج للتخفيف عن ثقل هذه القيود ، ولذلك وجدت الحيل في المذهب الحنفى ، ووجدت المخارج والحيل فى المذهب الشافعي ، وكان ذلك في أصل مشروعيته لتخفيف تلك القيود المذهبية، وجعل الأحكام المذهبية متطابقة في العصور ، لا يجد الناس فيها حرجا وضيقا ، ولكن شاهت من بعد ذلك النفوس ، فاتخذت الحيل طرائق لتضييع الحقوق ، وأكل أموال
الناس بالباطل ، وتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى وتحريم ما أحل . أما المذهب الحنبلى ، ويقاربه المذهب المالكي ، فلم تكن الفتاوى فيه إلا في الوقائع ، ولما جاء العصر الذي ساد فيه الاتباع دون الاجتهاد لم يجد المقلدون فتاوى في كل المسائل الواقعة ، واضطروا لأن يخرجوا على أقوال السابقين ومناهجهم ، إذ لم يجدوا من الأقوال لإمامهم الأول ما يقف محاجزاً دون التخريج والبحث ، ولذلك تجافى المذهب الحنبلي عن الحيلة والتحايل ، ولم يكن فى منطق الحنابلة إجازة الحيلة بحال من الأحوال ، وقلت الحاجة إلى المخارج عنهم ، واذلك لم نجد كتابة لهم في الحيلة إلا على وجه الاستنكار ٢٤١ - ولقد كان المذهب الحنبلي كالمذهب المالكي والحنفى يخضع
ص ٤١٢