ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٨٨

٣٨٨ - وجوب الوفاء حتى يقوم الدليل على منع الشارع للوفاء بعقد معين أو شرط معين ، وغيرهم قالوا إن الأصل عدم وجوب الوفاء حتى يقوم دليل شرعى على وجوب الوفاء ، فضيق الحنابلة باب المنع ، واعتبروا الأصل الوفاء ووسع غيرهم فى المنع وضيقوا باب الوفاء فاعتبروا غيره هو الأصل . والذين خالفوا الحنابلة وبعض من المالكين ، لم يكونوا على درجة واحدة في المنع بل اختلفت درجاتهم باختلاف كثرة الأدلة الشرعية التي يعتبرونها ، وقلتها ، فالظاهرية الذين ضيق وا نطاق الاستدلال كانوا أشد الفقهاء تضييقاً في العقود، والمالكية إذا أكثروا من طرائق الاستدلال و خصوصاً في المصالح كانوا أكثر الفقهاء الذين اعتبروا الأصل المنع حتى يقوم الدليل ، والحنفية يقاربونهم ، والشافعية يقاربون الظاهرية . ۲۲۸ - هذه موازنة موجزة بين آراء فقهاء المسلمين في حرية التعاقد. وقبل أن نخوض فى الأدلة التى يسوقها أولئك الحنابلة لتأييد مذهبهم في هذه الحرية ننقل لك فروعاً مروبة عن أحمد تدل على هذا الإطلاق ، فقد اتفق النافلون لفقهه والذين درسوا فقه غيره على أنه أوسع الأئمة فتحاً لباب الشروط ، وقد قال ابن تيمية في ذلك ليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحاً للشروط من أحمد ، وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط ، فيها تنبيه بدليل خاص من أثر أو قياس ، ولكنه لا يجعل حجة الأولين ) أي الحجج التي ساقها الفقهاء الآخرون ) ما نعاً من الصحة ، ولا يعارض ذلك بكونه يخالف مقتضى العقد، أو لم يرد به نص ، وكان قد بلغه في العقود والشروط من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما لم يجده عند غيره من الأئمة .. وعلى ذلك سنسوق الأمثلة ، وقد نجد أنه يذكر أثراً يؤيد قوله ، بيد "
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.