۴۸۷۰
أن
وينتهى القول إلى أن المذهب الحنبلى في نظر بعض الحنابلة يقرو إرادة العاقدين لها التأثير الأول في تكوين مقتضيات العقد ، وذلك باذن
عام من الشارع يجعل الرضا أساس الالتزام وبأمر عام، وهو الوفاء بالعقود.
۲۲۷ - وقد علمت أن جمهور الفقهاء يرون أن الشارع لم يعط حمايته إلا للعقود التي تنفق آثارها التي يريدها العاقدان مع مقتضياتها حتى نص عليها ، أو قام عليها الدليل من نص أو قياس، أو استدلال بأى وجه من وجوه الاستدلال الشرعى المعتبر فما خالف هذه المقتضيات لا يلتفت إليه ، أو يأتي على عقد الالتزام بالإفساد
وقد انبنى على مخالفة هؤلاء الحنابلة الجمهور الفقهاء في مقتضيات العقود و آثارها اختلافهم معهم في حرية التعاقد، والشروط المقترنة بالعقود ، فالحنابلة يقررون أن الأصل في العقود والشروط الإباحية ، والناس أحرار في أن يعقدوا أى عقد كان و بأى شروط كانت ، وما يعقدون، يجب الوفاء به من غير تقييد بمقتضى خاص ، وكل هذا ما لم يشتمل العقد على أمر حرمه الشارع ، ونهى عنه كالربا ، فما لم تشتمل تلك العقود على أمر محرم بالدليل ، فالعاقد حر فيها يعقدها بأى شرط شاء أما إذا اشتملت على أمر حرمه الشارع ، وثبت التحريم بدليل من الأدلة الشرعية المعتبرة فهى فاسدة أو على الأقل لا يجب الوفاء بها .
--
الشرعي
أما غير الحنابلة وبعض المالكية ، فقد قرروا أن ما يتفق عليه العاقدان من عقود ، وما يتراضيان عليه من شروط ، فلا يكون واجب الوفاء إلا إذا قام الدليل من الشارع على وجوب الوفاء به ، إذ الأصل عندهم أنه لا التزام إلا بما ألزم به الشارع الحكيم، فما لم يقم دليل على اعتبار الشارع للالتزام بالزيادة عليها .
وعلى ذلك اختلف الأصل بين هؤلاء الحنابلة وغيرهم، فهم جعلوا الأصل
ص ٣٨٧