ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٨٥

· PAO - ۱ - حرية التعاقد والشروط المقترنة بالعقود ٢٢٥ - إن إنشاء المقود في القوانين الحاضرة يرجع إلى الإرادة الحرة لكلا العاقدين ، وكذلك الآثار المترتبة عليها تنشئها تلك الإرادة . فالعقد شريعة المتعاقدين نشأت باتفاقهما بالنسبة لآثاره، وكل ما اشتمل عليه من أحكام ما لم يكن مشتملا على شيء يخالف النظام العام ، فكل ما ارتضاه العاقدان من أحكام يكون صحيحا واجب الوفاء ، ولا عبرة بالتعادل بينها فيما يغنمانه ، ويغرمانه بسبب العقد ، إنما العبرة بكون الالتزامات نشأت عن إرادة حرة لم يلبس عليها بغش أو تدليس ، فإذا توافرت تلك الإرادة ثبتت الآثار التى ارتضاها العاقدان . فمقتضى العقد عند القانونيين لإرادة العاقدين أثر في تكوينه ، وليس كله من عمل الشارع . أما عند الفقهاء المسلمين ، أو على التحقيق عند جمهورهم ، فالإرادة تنشىء العقد وأحكام العقد وآثاره من عمل الشارع، فمقتضيات العقود كلها تثبت بدليل شرعى وليس للعاقد أن يضيف شيئا إليها ، أو يقيد هذه المقتضيات ، إلا إذا قام دليل من الشارع عليها ، ويجيز التزامها و الوفاء بها. ٢٢٦ - وإذا كان ذلك نظر الجمهور فمن الحق أن نقرر أنه قد خالف الجمهور في هذا كثير من الحنابلة ، وبعض من المالكية ساروا في مسارهم ، وقد بنى هؤلاء الحنابلة نظرهم فى هذا على أن الشريعة دعت إلى قاعدة عامة وهى الوفاء بالعقود وذلك بقوله تعالى د يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وتلك القاعدة الثانية بهذا النص الحكم تقرر سلطان الإرادة في إيجاد الالتزامات الناشئة بالعقد ، وفق ذلك هناك قاعدة أخرى ثابتة بنص محكم أيضا ، وهى قاعدة اعتبار الرضا أساساً لنقل الحقوق وإسقاطها ، وصدور الإذن العام بذلك من الشارع الحكيم ، بقوله تعالى . يأيها الذين آمنوا ( م ٢٥ - - ابن حنبل )
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.